يواصل موظّفو المؤسّسة العامّة للإتّصالات، في العاصمة صنعاء، إضرابهم عن العمل، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاً على توقيف مستحقّاتهم المالية، عن الأعمال الإضافية والبدلات وغيرها. وقال عادل الصيقل، أحد موظّفي المؤسّسة العامّة للإتّصالات، فرع الأمانة، ل"العربي"، إنّهم "مستمرّون في إضرابهم عن العمل، حتّى تتمّ الإستجابة لمطالبهم وتسليمهم حقوقهم المالية كاملة". وأضاف "أنّنا نؤكّد على الإستمرار بالإضراب عن العمل والبقاء في الخيام التي نصبناها في حوش المؤسّسة، وقد نضطر إذا لم يستجيبوا لمطالبنا إلى أخذ أولادنا وأسرنا إلى الخيام، وقضاء العيد فيها، لأنّنا لا نملك ثمن كسوتهم ولا ثمن الأضحية". وختم الصيقل بالتلويح بأنّه "في حال لم يتمّ الإفراج عن مستحقّاتهم خلال هذه اليومين، فسيضطر إلى التضحية بالعيد بذبح أحد أبنائه، بدلاً عن أضحية العيد". وبدأت، منذ يوم أمس الإثنين، أطقم عسكرية، على متنها مسلّحون بلباس مدني، وآخرون بزيّ عسكري، تجوب المكان وتطوّقه من الخارج، في خطوة ادّعت أنّها لحماية ساحة اعتصام الموظّفين من أيّ عمل إرهابي. إلّا أن موظّفي المؤسّسة أكّدوا، ل"العربي"، أنّهم "تلّقوا تهديدات من المسلّحين بفضّ الإعتصام، بعد معرفة من دفع بهم للإضراب عن العمل". وأشاروا إلى أنّه "سبق وأن قام مسلّحون بمهاجمتهم والإعتداء عليهم واعتقال عدد من زملائهم واقتيادهم إلى أقسام الشرطة، حيث أخضعوهم للتحقيق ثمّ أفرجوا عنهم". في السياق نفسه، شرع عمّال النظافة في العاصمة صنعاء بالإضراب عن العمل، منذ يوم أمس، احتجاجاً على عدم صرف مستحقّاتهم، ملوّحين ب"استمرار الإضراب حتّى تسلّمهم حقوقهم". وتشهد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، هي الأخرى، إضرابات جزئية، منها إضراب موظّفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، والهيئة العامّة للطيران المدني والأرصاد. وتقول الجهات الحكومية إنّه لا توجد لديها السيولة الكافية لتسليم مستحقّات موظفيها، وتزداد المسألة تعقيداً مع تضييق الخناق على سلطات صنعاء، وإيقاف تدفّق الموارد إلى البنك المركزي اليمني.