ناقش اجتماع وزاري للدول المطلة على البحر الأحمر، أمس الأحد، التداعيات المحتملة الناجمة عن غرق السفينة "روبيمار"، التي استهدفها الحوثيون في فبراير الماضي. وأقر الاجتماع مساندة اليمن في الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واستعرض الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي ضم وزير المياه والبيئة اليمني ووزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، حادثة غرق السفينة "روبيمار" والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب.
وشدد الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد دول الإقليم للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري ،والتي يمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر.
بدوره، استعرض وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية ادارة أزمة السفينة "روبيمار" واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الاطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الاوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..داعياً الى ساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة.
واتخذ مجلس الهيئة، قراراً بدعم ومساندة اليمن في الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم.
في سياق آخر، بحث وزير المياه والبيئة الشرجبي، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والأوروبية "سيداري"،جملة من القضايا ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل التغيرات المناخية والتلوث والاعاصير والفيضانات، وتناول عرضا تقديميا مقدما من وزارة المياه والبيئة حول وضع السفينة المنكوبة روبيمار وتداعياتها على النظم البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.
وطالب أعضاء مجلس أمناء سيداري، البدء بعمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الخضر وتنفيذ بعض المشاريع وووضع الخطط والأنشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها أو استنزافها.
