يمرس : المجلس الانتقالي يلغي فعالية سياسية بعدن ويسقط شبوة النفطية عسكرياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الانتقالي يلغي فعالية سياسية بعدن ويسقط شبوة النفطية عسكرياً
وسط تحذيرات من انفجار الوضع عسكرياً ودعوات للتحالف بالتدخل الجاد..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 10 - 2018

قال المحلل السياسي صلاح السقلدي، إن قرار ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، إلغاء دعوته للمشاركة بفعالية 14أكتوبر والاحتشاد إلى العاصمة المؤقتة عدن نكوص واضح تجاه ما أطلقها من وعود لإسقاط الحكومة وطردها والسيطرة على المرافق والمؤسسات الإيرادية.
وأضاف السقلدي- في صفحته على الفيسبوك- إن إلغاء الانتقالي الجنوبي دعوته للمشاركة بفعالية 14أكتوبر فيها شيء من المنطق والمبرر، خصوصاً فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة على الناس، كما ورد في بيانه فجر الجمعة.
وتابع: "بيان الانتقالي أغفل أية إشارة إلى التمسك ببيانه السابق الذي أصدره قبل أسبوع والذي دعا فيه الى إسقاط الحكومة وطردها والسيطرة على المرافق والمؤسسات الإيرادية، واستبدلها اليوم بعبارة مبهمة: (تدعو الهيئة-هيئة رئاسة المجلس-جماهير شعب الجنوب في المحافظات إلى تلقي التوجيهات من القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي)".
وقال إن "تراجع الانتقالي عن بيانه السابق سيعني ذلك تآكل شعبية المجلس وفقدان مزيد من مستوى الثقة الجماهيرية فيه".
وقال إن "كان الانتقالي ليس بحجم ما يطلق من وعود، فمن الأفضل ألّا يجعل نفسه محل تندر واستهجان".
يقول السقلدي: إن"الانتقالي يتعرض لضغوط جسيمة من الخارج، تجعله يبدو في حالة تخبط وشرود سياسي واضحين"، مضيفا "لكن لن يتفهم أحد لوضعه هذا ولن يساعده أحد في ذلك إن لم يصدر منه ما يوضح ذلك صراحة".
وكان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلن تراجعه، يوم الجمعة، عن تنظيم فعالية كان مقرر إجراؤها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يوم الأحد ضد الحكومة المعترف بها دولياً.
وقال المجلس في بيان له: أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها "اليوم"، عدم تنظيم فعالية مركزية في الرابع عشر من أكتوبر.
وعزا المجلس عدم تنظيم الفعالية للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الصعبة التي يشهدها الجنوب ويعانيها أبناؤه.
وقال البيان إن هيئة رئاسة المجلس ستستمر في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام تطورات الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى.
وكان المجلس قد حشد لفعاليته منذ بيان يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري طالب فيه بالسيطرة على المؤسسات الإيرادية التابعة للحكومة.
ورغم الإعلان عن إلغاء الفعالية الاحتفائية المدنية إلاّ أن المجلس الانتقالي عوض هذا الإلغاء بالتعزيز والتحشيد عسكرياً في محافظة شبوة، والسيطرة على المنشآت النفطية وشريطها الساحلية، كما عزز من تواجده العسركي ب "160" عربة عسكرية معززة بالرشاشات، ونشر العديد من هذه التعزيزات قبالة مواقع اللواء 163 التابع للجيش الوطني، وذكرت مصادر سياسية مطلعة إن الحديث عن إلغاء الانتقالي للفعالية في عدن مجرد ذر للرماد على العيون وإن تم بوساطة سعودية كما يقال.
حيث قللت المصادر من هذا الإلغاء، كونه قابله تحرك وتحشيد عسكري على الأرض في محافظة شبوة على اعتبار أنها ثاني أكبر محافظة جنوبية ولديها ثروة نفطية، ويسعى المجلس الانتقالي لإسقاطها وإفشالها الحكومة الشرعية من خلال تقويضها بالسيطرة على مصادر إيراداتها من منابع النفط، خاصة وأن هناك شركات بدأت تدرس استئناف نشاطها النفطي في شبوة، إلى جانب شركة "أو أم في" النمساوية..
المصادر ذاتها حذرت من هذا التحرك العسكري للمجلس الانتقالي وطالبت التحالف بالتدخل قبل انفجار الوضع عسكرياً..
وأبدت المصادر ذاتها استغرابها من أن يكون الرئيس والحكومة الشرعية قد بلعت طعم إلغاء فعالية الانتقالي في حين أن إسقاط الشرعية يتم على قدم وساق في محافظة مهمة كشبوة، مشيرة إلى أنه إذا ما نظر لعدد المؤسسات التي تخضع فعلياً لسيطرة الحكومة في عدن فإنها لا تكاد تذكر وجميعها خدمية أما الايرادية فهي خارج سيطرتها لذا لا يوجد ما يتم إسقاطها منها.
وفي سياق هذا التحشيد أكد تلفزيون وإذاعة فرنسيين، إن الإمارات العربية المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى ميليشيات شبه عسكرية موالية لها في محافظة "شبوة" شرقي اليمن.
ونقل تلفزيون فرانس24 وإذاعة مونت كارلو الدولية عن مصادر محلية قولها إن "قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا تسلمت يوم الأربعاء 150عربة عسكرية، و4 طائرات عمودية، تزامنا مع بدء تلك القوات السيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظة النفطية، تنفيذاً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال".
ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنصاره للسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية للإطاحة بحكومة "أحمد عبيد بن دغر" المعترف بها دولياً.
وحذرت الحكومة اليمنية من "أي أعمال قد تطال مؤسسات الدولة"، وقالت "إنها لن تقف مكتوفة تجاه أي أعمال فوضى وشغب أو تخريب".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.