شكا ل"أخبار اليوم" عدد من المواطنين من مديريات ردفان وطور الباحة والقبيطة إن قيمة رسوم استخراج بطاقة الهوية الآلية أصبحت في سوق سوداء، وبلغت قيمته "5" آلاف ريال وتضاف هذه المبالغ المفروضة والغير قانونية من قبل المختصين في إدارةالأحوال المدنية بالمحافظة إلى تكاليف السفر التي يتكبدها المواطنون من مديرياتهم إلى عاصمة المحافظة لغرض الحصول على البطاقة الشخصية الكمبيوترية لعدم تواجدها في مكاتب الأحوال المدنية بالمديريات. وأضافوا في شكواهم إنه بالرغم من فرض هذه المبالغ الغير قانونية يتم تأخير استلام البطائق لمدة تتجاوز أسبوعاً بدواعي أن الأرقام الوطنية لم ترسل من صنعاء وهو الأمر الذي يزيد الطين بله في معاناة هؤلاء المواطنين الذين يظلون ذهاباً وإياباً ما بين مديرياتهم ومكتب الأحوال المدنية بالمحافظة ويأتي هذا في ظل صمت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ذات ال"13" وكيلاً الذين لم يستطيعوا تقديم أي شيء يصب في خدمة المواطن "اللحجي" المغلوب على أمره بل وجودهم بهذا العدد ازدادت رقعة الفساد وحدة الصراع على المصالح ولم يقدموا شيئاً في إصلاح الخلل داخل مديريات المحافظة التي تتعدد فيها القيادات وبهذا العدد من الوكلاء في محافظة لحج لن يرى المواطنون خيراً في حل قضاياهم كون هذا الرقم يذكرنا جميعاً بمأساة "13" يناير من عام 1986م المشؤومة التي طحنت الأخضر واليابس حيث سيكون تواجد الوكلاء بهذا العدد بمثابة الطحن لمواطني وقضايا أبناء محافظة لحج.