أعلنت السلطة المحلية في مدينة تعز، رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية، الذي زج باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة في ثنايا جرائم أخلاقية. وقال وكيل المحافظة الشيخ/ عارف جامل " نتفق مع حزب الإصلاح أو نختلف، لكننا نرفض تقرير منظمة العفو الدولية الذي يستهدف أي مكون سياسي في تعز". وأضاف جامل "وهو رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة"، في منشور له على الفيس بوك " إن التقرير ينال من تعز وأبنائها ولا ينال من الإصلاح أو غيره، مؤكداً أن السلطة المحلية مع تجريم الفعل أياً كان نوعه ومرتكبه وضد التصنيف". وتابع " هناك مؤسسات دولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها ويجب محاسبتها إذا لم تتعاط مع أي قضية كانت، داعياً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن المناكفات والمكايدات". وأوضح أن هذه المكايدات تنال من مدينة تعز وتضحيات أبنائها، لافتا إلى أن هنآك قضايا من العيب أن نخوض فيها مهما بلغت خلافاتنا". وكانت منظمة العفو الدولية قد زجت باسم حزب الإصلاح في ثنايا جرائم أخلاقية مهينة بهدف تشويه صورته وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه. وكان إصلاح تعز قد أدان الزج باسمه في هكذا قضايا، وأكد أنه لا علاقة له بأي من مرتكبي تلك الجرائم، معبرا عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية، واعتمادها على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، وتعمل لحساب أجندة معادية لتعز، بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز. وأكد إصلاح تعز أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من مجتمعنا وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم إلى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة. وأدان إصلاح تعز كل الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال، داعيا السلطة المحلية والأمنية والقضائية إلى سرعة ضبط المجرمين وإحالتهم للقضاء، وكشف ارتباطاتهم، والتحقيق في جميع الجرائم وإنزال العقاب الرادع بحق المجرمين وحماية الضحايا.
