قالت الحكومة اليمنية- يوم أمس الأحد- إن خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب وصلت إلى حوالي خمسين مليار دولار كخسارة ضمنية، بينما وصلت الخسائر عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات. جاء ذلك في حديث لوزير التخطيط والتعاون الدولي/ نجيب العوج، خلال ورشة نظمتها وزارته في مدينة عدن- العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)- بمشاركة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن السفيرة/ انتونيا كالفو، وممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومانحين، لبحث خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وقال العوج إن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج. وأشار إلى أن ذلك تسبب في فقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78% من السكان، كما يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي. وقال إن هناك تدهوراً حاداً بمنظومات الخدمات الأساسية وخاصة في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيره، وإن 22 مليوناً من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، من بينهم حوالي 3 ملايين نازح داخل البلاد. ووفق الوزير العوج فإن الورشة تناقش مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 -2020 كحلقة أولى في إطار برنامج الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل الذي يجري الإعداد له على نطاق أشمل وأوسع. وأكد حرص الحكومة، على إيجاد رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات بعيداً عن العشوائية والتدخلات غير المخططة، وتوجيه الدعم والتمويل من المانحين دولاً ومنظمات نحو أولويات وطنية مقرة من قِبل الحكومة. وتطرق إلى جهود الحكومة لمواجهة تلك التحديات والتخفيف من آثارها، وذلك في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية ودعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وقال إن هناك عدداً من المشاريع الطارئة من البنك الدولي يتم تنفيذها عبر وكالات الأممالمتحدة بحوالي 1.2 مليار دولار في كل من مناطق اليمن في مجالات مختلفة إضافة إلى عدد من المشاريع من البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال. وقال الوزير العوج إن تلك المشاريع تم استيعابها في موازنة الدولة للعام 2019، فضلا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين والصيادين. وأشار وزير التخطيط، إلى أنه يجري التفاوض مع الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي، لإطلاق عدد من المشاريع التنموية الممولة من التعهدات السابقة، كما يجري التفاوض مع عدد من المانحين لاستئناف نشاطهم في اليمن مثل الإيفاد والألمان وهولندا والبريطانيين. وأكد حاجة البلاد إلى دعم أكبر، وذلك وفقاً لمشروع مارشال لإعمار اليمن، وقال إنه رغم تلك الجهود والإنجازات وأوجه الدعم الحالية إلا أنها تظل محدودة الأثر ولا ترقى إلى جزء بسيط من التحديات والاحتياجات والطموحات. وبحسب العوج فإن تلك الجهود لا تلبي إلا نزراً يسيراً من أجندة التعافي الاقتصادي والتنموي.
