تشكو الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن مراراً وتكراراً، أنها تتعرض لهجمات مسلحة أثناء نقل المساعدات للمحتاجين، وتعجز عن الوصول إليهم الذين ترتفع نسبتهم كل يوم، جراء ممارسة ميليشيا الحوثي المسلحة. وعبر برنامج الأغذية العالمي، في مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الثلاثاء، عن مخاوفه الأمنية في ضمان الدعم الإنساني المناسب من قبل البرنامج ووكالات الأممالمتحدة الأخرى، بعد تعرضه لهجوم يوم الاثنين 1 مايو2019 على طريق الحديدةصنعاء، الخاضع لسلطة الميليشيا الحوثية. ويؤكد عاملون في الوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة أن ما تفعله مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة من تدمير وعرقلة وتعرض لمسار الإعانات الإنسانية إحدى أبرز المعضلات الرئيسة التي واجهها الشعب اليمني منذ بدء الحرب. وينتقد مراقبون دور الأممالمتحدة تجاه ميليشيا الحوثي، كونها لم تتخذ قرارا حاسماً رغم تعنت الميليشيا وفسادها وتجويع اليمنيين الذي باتوا في أمس الحاجة إلى الدعم وأصبح اليمن يعاني من أسوأ أزمات الجوع في العالم 2019. ويضع مراقبون، علامة استفهام كبيرة أمام ممارسة المنظمة الدولية مسؤولياتها حيال السلام والوضع الإنساني في اليمن كما في بلدان عديدة منذ كلفت أن تكون ضمير البشرية كما أريد من إنشائها. ويؤكد خبراء في العمل الإنساني ل " وكالة 2 ديسمبر" أن الأممالمتحدة تخشى على مصالحها "تمويلات المناحين لدعم اليمن"، التي تستقطع أكثر من 50 في المائة منها، لتشغيل فريقها ومكاتبها برواتب باهظة على حساب الشعب الذي أفقرته ميليشيا الحوثي وأوصلته إلى المجاعة. ويؤكد عاملون في القطاع الإنساني، أن المنظمة الدولية تعاني من أزمة مالية ووجدت في بقاء حرب اليمن مصدراً لتمويلها، وكانت الأممالمتحدة، أعلنت في يوليو 2018 أنها تعاني نقصا حادا في التمويل وأبلغت الموظفين في رسالة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات. وتبلغ ميزانية المنظمة الدولية "الأممالمتحدة" السنوية 2 مليار و200 مليون دولار، فيما حصدت نحو 6 مليارات دولار من حرب اليمن من أصل 10 مليارات دولار قدمها المجتمع الدولي مساعدة لليمنيين خلال 4 سنوات. وبحسب بيانات الأممالمتحدة بلغ إجمالي المنح المالية المقدمة للأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ 2015 وحتى 28 فبراير 2019 نحو 10 مليارات دولار، استقطعت الأممالمتحدة نحو 6 مليارات دولار لصالحا، وتوظف مئات الاستشاريين والخبراء من فرنسيين وإيطاليين وأميركيين وغيرهم، يعملون في اليمن، يتقاضون مبالغ طائلة تفوق ما ينفق على اليمنيين المحتاجين. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأممالمتحدة، بلغ دعم المجتمع الدولي لخطط الاستجابة لليمن، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، 800 مليون دولار عام 2015، و963 مليون دولار للعام 2016، و2,2 مليار دولار عام 2017، فيما بلغت تمويلات خطة استجابة للعام 2018، نحو 2.7 مليار دولار، ومؤتمر دعم اليمن في 26 فبراير 2019 نحو 2.4 مليون دولار. وعلى الرغم من جهود الأممالمتحدة في حشد الدعم للاحتياجات الانسانية في اليمن إلا أن هناك استياء شعبيا من الاستقطاعات الكبيرة التي تخصصها الأممالمتحدة لصالحنا، وفي ذلك يؤكد أحد العاملين في القطاع الإنساني ل"وكالة 2 ديسمبر" أن الأممالمتحدة تستقطع من تمويلات المانحين لليمن: 15% تكاليف المؤتمر الذي تنظمه لحشد التمويل، و15% تأمين مخاطر، و20% نسب تحت بنود أخرى، كما تمنح شركائها من المنظمات غير التابعة لها من 7 الى 12 % نسب من إجمالي التمويلات. ويؤكد مراقبون أن الأممالمتحدة، تخشى منع ميليشيا الحوثي لوكالاتها العمل في المناطق التي تسيطرون عليها، وسحب المانحين أموالهم، وتتعطل مصالح منظمة الأممالمتحدة التي تمنح رواتب لموظفيها ونفقات تشغيل لمكاتبها ومبعوثها وطاقمه من المساعدات التي تقدم إلى اليمن. وتتعاظم الأرقام التي توردها الأممالمتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن عن حجم الكارثة الإنسانية والجوع في اليمن، بكل تقاريرها، كمصدر رزق ومعيشي تجلب من خلاله الأموال الطائلة التي تعود غالبيتها نفقات تشغيل للمنظمة الأممية.
