أخذ العمل الإنساني زخماً كبيراً لتصل تمويلات المانحين لدعم خطط الاستجابة الإنسانية لليمن منذ عام 2015 وحتى أكتوبر من العام الجاري نحو 6 مليارات و263 مليون دولار، إلا أن ”القطاعات الإنسانية في البلاد لم تشهد تحسناً ملموساً، بل إنها استمرت في التصاعد من عام لآخر”. وأعلن مكتب المنسق للشؤون الإنسانية “أوتشا” أن اليمن يحتاج 4 مليارات دولار لتوفير احتياجات للعام 2019 مقابل 3.5 لسوريا. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأممالمتحدة، بلغ دعم المجتمع الدولي لخطط الاستجابة لليمن، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، 800 مليون دولار عام 2015، و963 مليون دولار للعام 2016، و2,2 مليار دولار عام 2017، فيما بلغت تمويلات خطة استجابة للعام 2018، نحو 2.3 مليار دولار، دفعت الكويت والسعودية والإمارات 1.2 مليار منها. وأكد خبير وطني في العمل الإنساني في تصريح صحفي "أن تمويلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين، لخطة الاستجابة لليمن، لا يصل منها إلى المواطن اليمني سوى 40% منها فقط أو أقل. وقال خبير العمل الإنساني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ويرأس إحدى المنظمات الوطنية الحائزة على الشراكة والمعترف بها من المنظمات الأممية، إن منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تستقطع نحو 50% من إجمالي تمويلات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سنوياً. وأوضح أن الأممالمتحدة تستقطع مبالغ مالية من تمويلات خطة الاستجابة تحت بنود عدة، تتمثل في: 15% تكاليف المؤتمر الذي تنظمه الأممالمتحدة وتدعو من خلاله المجتمع الدولي لحشد التمويل، و15% تأمين مخاطر، لأن الأممالمتحدة تصنف العمل في اليمن مرتفع المخاطر وترتفع أجور وتكاليف فريق العمل إلى الضعف، و20% نسب تحت بنود أخرى تذهب للأمم المتحدة. وأضاف، أن من إجمالي المبلغ المتبقي يذهب منه 7% للمنظمات الوطنية والشركاء ومنها ما يصل إلى 12%، وتبلغ المنظمات الوطنية الحاصلة على الشراكة وفقاً لمعايير الامتثال الدولية وتقييم الأداء 32 منظمة يمنية. وتوظف منظمات الأممالمتحدة، مئات الاستشاريين والخبراء من فرنسيين وإيطاليين وأميركيين وغيرهم، يعملون في اليمن، يتقاضون مبالغ طائلة تفوق ما ينفق على اليمنيين المحتاجين. وقالت دراسة تقيم الوضع الإنساني في اليمن، للباحثة إيمان شريان، إن الممارسات على أرض الواقع أظهرت غياب دور الحكومة الرقابي والإشرافي على منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني. وتضمنت جهود الإغاثة في اليمن تدفقات هائلة من الأموال، خاصة بالنسبة لبلد يعاني أسوأ أزمة إنسانة من صنع البشر، تصل، وفق تقديرات خبير العمل الإنساني، نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2018، بما في ذلك مصادر التمويل التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة للأمم المتحدة. وينشط المجتمع الدولي في اليمن للحد من الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع المسلح، الذي يدخل عامه الرابع، عبر أذرع الدول، منظمات تابعة لها أو مؤسسات حكومية، ومنظمات دولية تقدم تدخلات إنسانية عبر تمويلها الذاتي خارج إطار خطة استجابة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف ومنظمة سيف شيلدرن، والهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الملك سلمان، وغيرها من المنظمات.
