كشفت مصادر إعلامية يمنية عن أسباب توقف شبكة الانترنت في اليمن منذ ال 9 من يناير 2020، حين أعلنت الشركة المشغلة "تيليمن" خروج شبكة الانترنت بنسبة 80% بسبب انقطاع الكابل البحري "فالكون" بالسويس، حسب بيان للشركة. جاء ذلك في تقرير لموقع " المصدر أونلاين" أمس الأحد بعنون "استمرار انقطاع الانترنت في اليمن.. تنصل حوثي من المسؤولية وعجز حكومي عن حل المشكلة" استعرض فيه الأسباب الخفية في انقطاع خدمة الانترنت في اليمن، وتنصل جماعة الحوثي الانقلابية لخيارات الحكومة الشرعية التي آبدات استعدادها في توفير خدمات سعات إسعافية للإنترنت ومواجهة الأزمة الناتجة عن انقطاع الكابل الدولي، "فالكون" بالسويس.
وبحسب تقرير المصدر أونلاين، فأنه حين يتنصل الحوثيون من المسئولية ويلقون باللائمة على الحكومة الشرعية؛ ظلت الأخيرة عاجزة عن استثمار الفرصة وحل المشكلة رغم قدرتها على ذلك بحسب خبراء، لا سيمأ وأن وزارة الاتصالات كانت قد أعلنت عن تأسيس شركة "عدن نت" لكي تكون بديلاً لشركة تيليمن التي يتحكم بها الحوثيون في صنعاء. وأضاف، رغم أهمية هذا الأمر لم يجد "المصدر أونلاين" سوى تصريح يتيم لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف يقول فيه إن شركة "يمن نت" في صنعاء رفضت التجاوب مع الوزارة التي أبدت قدرتها على توفير سعات إسعافية للإنترنت ومواجهة الأزمة الناتجة عن انقطاع الكابل الدولي.
جاء ذلك في تصريحات للوزير باشريف لصحيفة "الايام" قال فيها: "منذ انقطاع الكيبل البحري فالكون في السويس والوزارة في عدن أبدت استعدادها التام بتوفير السعات الإسعافية المطلوبة لخدمة الإنترنت للمواطنين في الجمهورية اليمنية، إلا أننا لم نلق تجاوباً من يمن نت.
وأكد أن وزارة الاتصالات في عدن مازالت على استعداد تام لضخ الإنترنت إلى يمن نت لحل المشكلة القائمة، ولم يوضح الوزير سبب عدم قدرة الحكومة على حل هذه المشكلة بمؤسساتها الخاصة بعيداً عن المؤسسات الخاضعة للانقلاببين للحوثيين. وفي وقت سابق قالت شركة "تيليمن" إن عملية إصلاح الكابل البحري (فالكون) تجري وفقاً لما هو مخطط له وأن خدمة الانترنت ستعود إلى طبيعتها السابقة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وهو ما يعني استمرار معاناة اليمنيين لثلاثة أسابيع أخرى.
وأشار بيان للشركة إلى أنها ماضية في العمل بمهنية وحيادية من أجل تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية بالرغم من استمرار منعها وحرمانها من استخدام بدائلها المتمثلة في السعات الدولية المملوكة لها في الكابلات البحرية، حد وصفها. وفي سياق التصريحات الإعلامية، قدم ما يسمى بوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب الحوثي، المهندس مسفر النمير، شرحاً في حوار مطول مع صحيفة "المسيرة" الحوثية حول المشكلة الحالية، ملقياً باللوم على الحكومة الشرعية، وأوضح أن الربط الدولي للاتّصالات والإنترنت بين الدول يتم عبر مسارات كابلات الألياف الضوئية الدولية (Optical cables) البرية والبحرية التي تربط بين هذه الدول، والجمهورية اليمنية عبر المشغل الدولي المرخص له (شركة تيليمن) ومزود الإنترنت الوطني (المؤسسة العامة للاتصالات) كانت قد أنشأت قبل الحرب عددا من الكابلات البرية كمسارات ربط لليمن مع السعودية وعمان، وفي نفس الوقت كانت تستخدم فقط مسارين عبر الكابلات البحرية بسعات محدودة، (الأول هو الكابل فالكون الممتد من السويس إلى الهند، مروراً بعدد من دول المنطقة ومنها اليمن، والثاني هو الكابل عدن – جيبوتي إن صح اعتباره مساراً دولياً لأنه كابل إقليمي في الواقع)، كل ما سبق كانت هي جميع مسارات تمرير حركة الإنترنت والاتصالات الدولية بيننا وبين بقية دول العالم.
وحسب الوزير الحوثي "النمير"، فقد قامت ما وصفها ب"دول العدوان" بتدمير المنافذ البرية للحركة الدولية وتبقّى فقط مساران للحركة الدولية، هما المسارين البحريين السابق الإشارة إليهما، ومؤخراً تم فرضُ حظر على شركة تيليمن من توسعة استخدام محطة الكابل عدن – جيبوتي، ومجموع ما سبق فرض على شركة تيليمن الاعتماد على الكابل البحري فالكون، كمصدر رئيسي لتوفير السعات الدولية لخدمات الإنترنت والاتصالات.
وأضاف أن الاتصالاتِ اليمنية قامت في السنوات الأخيرة الماضية توجهت نحو شراء وتملك سعات في مشاريع كابلات بحرية جديدة أخرى، وبسعات ممتازة تصل إلى 3900Gigabit /sec في الكابلين البحريين (SMW5) و(AEE1)، في خطوة قد يعتبرها البعضُ جاءت متأخرة أو ناقصة، وقد انتهت أعمالُ تنفيذ المشاريع في عام 2017م، وبتمويل كامل لحصة اليمن فيهما من قبل شركة تيليمن تجاوزت 70 مليون دولار.
وقال إن "العدوان" أقدم على حرمان اليمنيين من الاستفادة من هذين الكابلين، بفرض "حكومة الفنادق" حظراً على دخول مهندسي الاتصالات اليمنية إلى محطة إنزال الكابل البحري AEE1 المتواجدة في مدينة ن، وبالتالي عدم القدرة على ربط ذلك الكابل مع الشبكة الوطنية للتراسل وبالتالي إلى بوابة الإنترنت، وكذلك منع "دول العدوان" تركيب تفريعة الكابل SMW5 في مدينة الحديدة.
وأشار إلى أن "هناك جهود استثنائية قامت بها الفرق الفنية المتخصصة من الاتصالات اليمنية، تتمتع بالكفاءة والخبرات العالية لإيجاد الخيارات والحلول، حيث تم تأمينُ حلول بديلة ومؤقتة وعاجلة وصلت تدريجيا إلى 45 جيجابايت/ ثانية من السعة الدولية للإنترنت، إضافةً إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات كانت قد قامت بتطوير المحتوى الداخلي الذي أسهم بتأمين نحو 59 جيجابايت/ ثانية (...) وهي حلول أسهمت إلى حدٍّ كبير من التخفيف من حدة مشكلة الإنترنت القائمة إلى أن يتم الانتهاءُ من إصلاح الكابل البحري فالكون".
مسؤولو شركة تيليمن ومؤسسة الاتصالات كانوا قد تحدثوا في مؤتمر صحفي عن مسارات ومنافذ الانترنت في اليمن، موضحين أن " اليمن يمتلك سبعة منافذ دولية للإنترنت ستة منها متوقفة بسبب الصراع ولم يتبق سوى الكابل البحري "فالكون" لتقديم خدمات الانترنت والذي تسبب انقطاعه في خروج 80 بالمائة من الانترنت في اليمن".
وحسب تلك التصريحات من بين تلك المسارات هناك أربعة مسارات برية للإنترنت باليمن وثلاثة بحرية، البرية توقفت عن الخدمة بعد تدميرها بسبب الحرب في حين أن المسارات البحرية تتمثل في الكابل (فالكون) الذي تعرض للقطع، و" المسار الثاني الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن، وتم الاستثمار فيه ويملك اليمن سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، وأصبح هذا المسار جاهزاً للاستخدام عام 2017 إلا أنه تم حظر قطاع الاتصالات في اليمن من استخدامه".
وأضافوا أن " المسار البحري الأخير (SMW5) الذي تم استثمار شركة تيليمن فيه، به سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 30 مليون دولار، دخل حيز الخدمة عام 2017، لكن لم تتمكن الشركة من الاستفادة من تلك السعات لتعذر استكمال إنشاء الكابل البحري ومحطة إنزاله في الحديدة جراء الحصار".
وفي السياق قال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح " إن المؤسسة العامة للاتصالات لم تستطيع مع شركة تيليمن الوصول إلى مفرق الجوف الذي يتواجد فيه مسار دولي للإنترنت والذي تم تدميره جراء الأوضاع والحرب هناك".
وأضاف أن ثمة جهود للفرق الفنية والهندسية لإصلاح المسارين الدوليين في شحن والغيظة بمحافظة المهرة وإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي، إلا أن التجهيزات الخاصة بالألياف الضوئية لم تصل حتى الآن. تقرير المصدر أونلاين ختم تقرير بالتسأول، "لماذا لم تتمكن الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات من حل المشكلة بالاعتماد على المسارات أو المنافذ الدولية للانترنت التي تحت سيطرتها، وبالتالي سحب هذا الملف الهام من يد الحوثيين؟".
