حذرت منظمة أوكسفام، الثلاثاء، من إن الآلاف من الأشخاص في اليمن قد يفقدون حياتهم بسبب الكوليرا التي تفشت مؤخرا بشكل مهول في البلد. جاء ذلك في بيان للمنظمة، رجحت فيه ازدياد عدد حالات الإصابة بالكوليرا خلال أغسطس القادم بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي قد يقافم جائحة الكوليرا. وأكد بيان المنظمة وجود عشرات الآلاف من اليمنيين الذين يعانون من وباء الكوليرا غير المكتشفة وغير المعالجة في اليمن. وفي وقت سابق أفادت منظمة الصحة العالمية، أن نصف المصابين بالكوليرا في اليمن سيموتون بسبب المرض إذا تُركوا دون علاج. وبالعودة إلى بيان منظمة أوكسفام، فأن الأرقام الرسمية المنخفضة لحالات الإصابة بالكوليرا تظهر عكس ما يتم تداولهُ، مشيرة إلى وجود حالات كثيرة مصابة بالكوليرا، ويتجلى ذلك -وفق البيان- من خلال نقص المرافق الصحية العاملة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يخشون الحصول على العلاج خوفاً من انتقال العدوى إليهم. وفقاً للبيان فإن حالات الإصابة بالكوليرا لا يتم تسجيلها بشكلٍ كبير في اليمن. من جانبه قال مدير مكتب مُنظمة أوكسفام في اليمن «محسن صديقي»، إن اليمن في طريقه إلى كارثة مُروعة، حيث يمكن أن تبلغ حالات الإصابة بالكوليرا وفيروس كورونا ذروتها في الأسابيع المقبلة. وأضاف صديقي، أن اليمنيين بحاجة ماسة إلى إنهاء القتال الذي دمّر المرافق الصحية وترك المجتمع أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة. وذكرت المنظمة أن اليمن تضرر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. ولفتت، إلى أن تراجع نسب الحوالات الواردة من المغتربين، بالإضافة إلى القيود المشددة على واردات المواد الغذائية الحيوية، قد يتسببان بحدوث ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير، الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليمنيين إلى أزمات جوع شديدة. وأكدت أن الفجوة في التمويل التي تعاني منها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تقودها الأممالمتحدة ستضاعف الأزمة بشكل كبير وتفاقم من تفشي الأوبئة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل لضمان حصول جميع المحتاجين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم أو يُعانون من المرض أو يواجهون الجوع، على المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجونها. في موازاة ذلك دعت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، إلى ضرورة التحرك لوضع حلول مناسبة لتلافي الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأممالمتحدة في اليمن. هذا ويشهد القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً بسبب الحرب، حيث أغلقت نحو 50 بالمئة من المنشآت الصحية أبوابها بسبب استمرار الصراع وشحة التمويل.
