جاء ذلك في تقرير فريق الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة بعنوان «جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة»، والذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان الاسبوع القادم. تقرير الفريق الأممي، عبر عن قلقهم البالغ، إزاء استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين، والعوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة وكبار السن، للحصول على الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية. وبحسب التقرير، فأن الفريق تلقى تقارير عن العوائق العديدة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية والأجهزة المساعدة والمساعدات الإنسانية والتعليم وفرص العمل. كبار السن هم أيضًا معرضون للخطر بشكل خاص. وعبر الخبراء عن القلق البالغ إزاء «استمرار أطراف النزاع في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين لقمع المعارضة وتقليل الانتقادات.. كما تستمر المدافعات عن حقوق الإنسان في مواجهة القمع من قبل جميع الأطراف على أساس جنسهن و / أو عملهن في مجال حقوق المرأة». ولفت إلى إن «الأقليات الدينية تواجه عقبات خاصة تحول دون تمتعها بحقوقها. لأسباب تتعلق بالحماية، لا تستطيع المجموعة الإبلاغ علنًا عن جميع الانتهاكات التي تعرضت لها هذه المجموعات». وأشار تقرير الخبراء إلى إبلاغ الفريق « عن حالة البهائيين المحتجزين في صنعاء على أساس عقيدتهم الدينية، ولا سيما إلقاء الضوء على اعتقالهم التعسفي وتعذيبهم وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة في إجراءات المحاكمة. وأوضح أن البهائيين، وبعد أن أطلقت سراحهم المليشيا الحوثية، «طردوا من اليمن»، فيما تعرض محاموهم للتهديد «لدفاعهم عن المعتقلين البهائيين». في 22 مارس 2020، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، حكم إدانة حامد بن حيدرة، وحكم الإعدام الصادر بحقه. في 25 آذار / مارس 2020، أعلن رئيس ما يسمى ب»المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين، العفو عن حامد بن حيدرة، وطالب الجهات المعنية بالإفراج عن جميع المعتقلين البهائيين. وكانت مصادر حقوقية، كشفت عن مواصلة مليشيا الحوثيين محاكمة البهائيين، رغم إجبارها إياهم على الرحيل من اليمن، مشيرين إلى أن هذه الاجراءات الشكلية تهدف من ورائها المليشيا مصادرة أموال وممتلكات البهائيين كما هو الحال مع غيرهم من اليمنيين الذين صادرة الجماعة أموالهم تحت يافطة الاحكام القضائية. وبالعودة إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين، فأنه في تاريخ 30 يوليو 2020 تم إطلاق سراح البهائيين «وطردهم من اليمن»، مشيراً إلى حصول الفريق على تقارير موثقة عن تعرض محامين البهائيين للتهديد بالاحتجاز «لدفاعهم عن المعتقلين البهائيين». وفي ال22 من أغسطس الماضي، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، جلسة لمحاكمة البهائيين ومنهم الستة المهجرين الذين طالبت النيابة محاكمتهم ك»فارين من وجه العدالة»، على الرغم من أن الميليشيا هي من سبق وهجرتهم خارج اليمن. وواصل الفريق عرض الانتهاكات التي تعرضت لها الاقليات والمهاجرين، مؤكداً تلقيه «روايات عن مهاجرين، بمن فيهم أطفال، احتجزهم المهربون في مخيمات غير رسمية في محافظة لحج، حيث تعرضوا للاعتداء الجسدي، بما في ذلك العنف الجنسي، ولم يُطلق سراحهم إلا بعد دفع «فدية». ولفت التقرير إلى تلقيه معلومات عن تعاون بين مسلحين مجهولين «يرتدون الزي العسكري في الجنوب مع شبكات التهريب. أبلغ العديد من المهاجرين عن تعرضهم للتمييز العنصري والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة عند وصولهم إلى عدن وعلى الطريق إلى عتق، فضلاً عن العنف الجنسي». وخلص الفريق، إلى أن استمرار الصراع وما يصاحبه من انهيار للنظام العام، أدى إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل للأقليات والمشردين داخلياً والمهاجرين واللاجئين في اليمن. وأكد الفريق أن «جميع هذه المجموعات لا تزال تتعرض للتمييز في تمتعها بالحقوق، وتواجه مستوى مرتفعًا من الانتهاكات والإساءات».
