حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة سلطات الأمر الواقع في صنعاء على إلغاء حكم الإعدام بحق حامد كمال بن حيدرة، أحد معتنقي الديانة البهائية. وقال الخبراءفي بيان صحفي صادر عنهم مساء امس من جنيف: "لا يمكننا قبول الظلم المتمثل في معاقبة أي شخص بالموت على أساس دينه أو معتقده وإنتمائه لأقلية دينية". وأضاف البيان: "إن حكم الإعدام الذي صدر بحق حيدرة لن يرقى وحسب لانتهاك جسيم لحقوق الإنسان المحمية دولياً، بل أن المحكمة سترسل إشارة خاطئة للأمة بأكملها والعالم إذا أيدت قرار حكم الإعدام". وأكد الخبراء في بيانهم أن: "إن الحق في الحياة والحق في حرية الدين أو المعتقد حقان لا يمكن الانتقاص منهما ويجب احترامهما في جميع الأوقات ". وكانت المحكمة الجزائية بصنعاء والخاضعة لسيطرة الانقلابيين، قد أصدرت حكما بالإعدام على اليمني حامد كمال بن حيدرة في 2 يناير 2018 ، بتهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية." ويقول بيان الخبراء إن التهم بنيت على مزاعم لا أساس لها من الصحة بتعاونه مع إسرائيل أو أعضاء المجتمع اليهودي العالمي ونشر الدين البهائي في البلاد. وقد استأنف السيد حيدرة القرار في 2 أبريل 2019 في صنعاء. وأضاف الخبراء إن تهمة " المساس باستقلال الجمهورية اليمنية لا تستوفي الحد الأدنى من (الجرائم الأشد خطورةً) التي تستوجب معها عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي ". وادان البيان "الحرمان السافر لحق الأفراد في اختيار أو إعتناق أو تبني أي ديانة أو معتقد يختارونه. وأعربوا في بيانهم عن "القلق العميق إزاء استخدام المدعي العام في المحاكمة لمعتقداته الدينية الشخصية كأساس لرفض الاستئناف الذي قدمه المتهم. وحسب ما افاد البيان: "لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه صورة البهائيين وإهانتهم في مذكرته، بل هدد صراحة أي شخص يقوم بالدفاع عن حيدرة باعتباره خائناً للأمة والدين". ودعا البيان سلطات الأمر الواقع الى "إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراحه على الفور، والكف عن مضايقة أو تخويف محاميه". وحث الخبراء الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع على التجاوب بشأن مخاوفهم وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن. * خبراء الأممالمتحدة المشار إليهم هم: الرئيس المقرر لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي السيد سونغ فيل هونغ؛ أغنس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية؛ دييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين؛ السيد فيرناند دي فارنيس المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ والسيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
