حث خبراء الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان سلطات الحوثيين في صنعاء على إلغاء حكم الإعدام بحق حميد كمالي بن حيدرة ، أحد أتباع الديانة البهائية. وقال الخبراء "لا يمكننا أن نقبل الظلم المتمثل في معاقبة أي شخص بالموت بناءاً على معتقده أو انتمائه الديني". وأضافوا: "ليس هذا الحكم مجرد انتهاك خطير لحقوق الإنسان المحمية دوليًا ، بل سترسل المحاكمة أيضًا إشارة خاطئة للعالم بأكمله بالاضطهاد الديني في اليمن، إذا أيدت المحكمة قرار الحكم بالإعدام على حيدر. وقال الخبراء "الحق في الحياة والحق في حرية الدين أو المعتقد حقان غير قابلين للانتقاص ويجب احترامهما في جميع الأوقات". وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالإعدام على حيدر في 2 يناير 2018 ، بتهمة "الإخلال بسيادة الجمهورية اليمنية" ، بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة، بزعم تعاونه مع إسرائيل وأعضاء المجتمع اليهودي العالمي ، فضلاً عن نشر الديانة البهائية في البلاد. وقال الخبراء إن تهمة فضفاضة ك (المساس باستقلال الجمهورية اليمنية) لا ترقى الى عبارة " الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي". وتابعوا: "نشجب الإنكار الصارخ لحق الأفراد في اختيار أو تبني ديانة أو معتقد من اختيارهم ، ونشعر بقلق عميق إزاء استخدام المدعي العام انتماءاته الدينية الشخصية كأساس لرفض طلب الاستئناف في الحكم الصادر، والتي قدمها المستأنف. وزادوا بالقول: "لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه صورة البهائيين وإهانتهم في مذكرته ، بل هدد صراحة أي شخص يعمل في الدفاع عن حيدر بحجة اعتباره خائناً للأمة والدين". وقال الخبراء: "يتعين على سلطات الأمر الواقع إطلاق سراح حيدر على الفور بعد إلغاء عقوبة الإعدام ، والكف عن مضايقة أو تخويف محامي الدفاع". وحث الخبراء سلطات الأمر الواقع على الرد على مخاوفهم وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن. الرابط: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24532&LangID=E