من الكتب التي تناولت الرؤية الإسلامية للتعامل بين الدين والسياسة، كان هذا الإصدار الصادر عن مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية كتاب "بحوث في السياسة الشرعية" لمجموعة من الأكاديميين العرب البارزين، وصدر للكتاب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وقدم له الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. يأتى الكتاب كنوع من إسهام مكتبة الإسكندرية فى الحوار والجدال الدائر فى المجتمعات العربية حول العلاقة بين السياسي والديني، ومناطق التوافق والاختلاف بين السياسة والشريعة الإسلامية، وقدَّم الباحثون في الكتاب رؤية تبدو متكاملة عن معنى السياسة في الإسلام، وعن الدور التاريخي للسياسى في حكم البلاد الإسلامية، وكيف تؤثر الرؤية السياسية للحكم فى الأفكار المتطرفة. وفى تصديره للكتاب قال الدكتور مصطفى الفقي: "إن مدارسة العلمِ والبحث فى كيفية تطويره وتطويعه لفائدةِ الإنسانِ يمثل مبدأً مهمًّا من المبادئ التى تقوم عليها سياسة مكتبة الإسكندرية، ففي قاعاتها لا تتوقف البحوث والندوات العلمية الجادة والمسائلات العلمية الرصينة، وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة التى تتناول بالدراسة والنقد إسهامات العلماء فى العلوم المختلفة. ولا ريبَ أن موضوع (السياسة الشرعية) حقيقٌ بالتناول؛ خاصةً فى سياقٍ تاريخى يزخر بالعنف ورفض الآخر؛ تطرفًا، أو جهالةً. إذ لا بد من التدقيق وإعادة النظر في بعض المسائل والقضايا- المستقرة فى الأذهان- ذات الصلة بالحاكم والمحكوم، لما لها من أثرٍ فى إدارة الدولة وحقوق وواجبات أفراد المجتمع، وهو ما يُلقى بظلاله على إقرار الديمقراطية والعدل والحق". وفى تقديمه قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الكتاب يضم مجموعة من البحوث تتعلق بموضوع السياسة الشرعية، كتبها علماء مقتدرون لهم تأثيرهم الكبير فى الحركة الفقهية والثقافية على مستوى العالم العربي والإسلامي، كُتبت بقلم رصين مفصح عن عقل جَمع بين الخبرة العلمية الكبيرة الطويلة وبين القراءة المتأنية لواقعنا المعاصر، فضلاً عن مُدارسات للأبحاث المتعلقة بموضوع السياسة الشرعية التى تناولت هذا الموضوع قديما وحديثًا.
