هاجمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، بعد أن هاجم الأخير الحركات الإسلامية. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور أنور أبو طه، في تصريح صحافي "إن حركات المقاومة الفلسطينية، إسلامية وطنية تسعى لتحرير فلسطين، وليس لإقامة سلطة موهومة". وجاء ذلك ردا على تصريحات القدوة، التي قال فيها: "الكل لديه مشكلة مع الإسلاموية السياسية". وقال أبو طه: "نحن نقول له: حركات المقاومة ليست إسلاموية سياسية تسعى لإقامة سلطة موهومة، بل إسلامية وطنية مقاومة تسعى لتحرير فلسطين". وأضاف: "الأجدر بمن سمّاهم الكل أن تكون مشكلتهم مع كيان الاحتلال، العدو المركزي لشعبنا، وليس مع أي طرف آخر داخل الشعب وهو من يزعم حرصه على الوحدة الوطنية". من جهته قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، إن ناصر القدوة "يكشف عن وجهه الحقيقي"، لافتا إلى أنه "يحاول حل مشكلته التنظيمية وتحقيق إنجازات شخصية على حساب وحدتنا الوطنية". وأضاف: "فبدلاً من الدعوة للوحدة ورص الصفوف وجعل التناقض الرئيس مع الاحتلال، يوجه سهامه إلى جبهتنا الوطنية الداخلية، فيحاول تعزيز الانقسام والفرقة الوطنية على أسس أيديولوجية، مشروع أثبت فشله في كل دولنا العربية وكان سببا في تدمير المنطقة وتمزيق شعوبها، وإهدار مقدراتها وتضييع مستقبلها". وتابع موجها حديثه للقدوة: "إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك، فلا تهرب للأمام بخلق عناوين جديدة للانقسام، فهذا النقاش ليس محله مرحلة التحرير ويجب أن يبقى تناقضنا الرئيس والوحيد مع الاحتلال". وأكد نعيم أنه لا يجوز لأحد أن يكون امتداداً لأي مشاريع خارجية، وقال: "الحالة الفلسطينية خاصة جداً ولا تحتمل إثارة مثل هذه النعرات الرخيصة والمستهلكة". وقد لاقت تصريحاته أيضا انتقادات من حقوقيين ومحللين وكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموه خلالها بمعاداة قطاع غزة. شرط السعودية وعلى صعيد أخر اشترطت السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. صرح بذلك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لشبكة "سن إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأول (الخميس)، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة وإسرائيل. وأضاف الوزير أن إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل "يتوقف على إحراز تقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأوضح أن هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة منذ عام 2002 وهى مبادرة السلام العربية، "وحتى قبل ذلك، كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية". وذكر الوزير أن "تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل… وسيكون مفيدا للغاية، اقتصاديا واجتماعيا ومن منظور أمني". لكنه أضاف: "الآن لا يمكن أن تنجح عملية في المنطقة ما لم نعالج القضية الفلسطينية، واستطعنا إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم". وقال ابن فرحان: "إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك، فاعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أمانا بحد كبير وأكثر ازدهارا، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل".
