جرت بالعاصمة السعودية الرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية (يمنية - سعودية) وذلك لمناقشة جهود استكمال تنفيذ الرياض، وبالأخص الترتيبات العسكرية والأمنية. وجرت المباحثات في أجواء إيجابية وحرص مشترك على إزالة كل العوائق والعراقيل التي تقف في طريق استكمال تنفيذ الاتفاق . وتم خلال الجلسة التي ترأسها من الجانب الحكومي وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ومن الجانب السعودي سفيرها محمد آل جابر، الاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة الي العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين. وشدد المجتمعون حرصهم الكبير على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وبما يؤدي الي جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية وتركيز الجهود لمواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وفقاً لوكالة سبأ. وكانت السعودية وجهت قبل أشهر دعوة للحكومة الشرعية وشريكها في الحكومة الجديدة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لاستئناف مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض «المتعثر»، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بينهما. وينص اتفاق الرياض على دمج التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة انتشار كافة الألوية وسحبها من العاصمة عدن والمدن الرئيسية باتجاه خطوط التماس مع الحوثيين، وهي الخطوة التي يتجنبها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال . وكان السفير السعودي لدى محمد آل جابر، التقى الثلاثاء الماضي وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات، وقال المتحدث باسم المجلس وعضو الوفد على الكثيري في تصريحات صحفية إنه «كان لقاء مثمراً وناجحاً». وأشار الكثيري إلى وجود تطابق في التأكيد على ضرورة التسريع بعملية تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وضرورة العمل على عودة حكومة المناصفة بأسرع وقت إلى عدن للقيام بمهامها في معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في العاصمة المؤقتة وبقية المدن المحررة نتيجة انهيار الخدمات والعملة، وتأخر صرف المرتبات.