سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب البرلماني المعمري: رد الحكومة على تساؤلات البرلمان مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز فيما أكد النائب عشال أن رد رئيس الحكومة حول جزيرة ميون « ركيك وتهرب من المسؤولية !
أكد النائب البرلماني علي المعمري إن مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية). وقال النائب المعمري في تغريدة على صفحته الرسمية « ان أي تفريط بهذه المكتسبات يعتبر مخالفا للعقد الاجتماعي ( الدستور) من طرف واحد. واضاف النائب المعمري: كما أن الشعب هو مصدر الشرعية و لا يزال البرلمان هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة، لم توضح لحكومة بحسب الرد الغامض عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان وهذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس وخطير حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمني. واشار الى ان « رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية. من جهته كشف النائب البرلماني علي عشال ان رد رئيس الحكومة معين عبد الملك على البرلمان حول جزيرة ميون ركيك ويعتبر تهرب من المسؤولية. وقال عشال في تغريدة له بأن مذكرة رئيس الحكومة ركيكة من حيث صياغتها وبنيتها القانونية، وتدل على التهرب من الرد. وأضاف عشال «كان مفروض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة، وأن يلتزم بالزمن المحدد قانوناً»، مضيفا «ثم أين الرد على سؤال سقطرى؟»، في إشارة لسؤال البرلمان لرئيس الحكومة عن إنشاء الإمارات قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى. وكان رئيس الحكومة معين عبد الملك قال في رده على رسالة البرلمان حول إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب دون إذن الدولة إن الحكومة وجهت الجهات ذات العلاقة للتحقيق فيما ورد في رسالة مجلس النواب حول صحة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون. وقال رئيس الحكومة في مذكرته للبرلمان إن الحكومة سترفع تقريرا تفصيليا وستوافي المجلس بالنتائج. وفي 26 مايو الماضي، طلب مجلس النواب من الحكومة توضيحا بشأن إنشاء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون. ورفع رئيس المجلس، سلطان البركاني، مذكرة رسمية إلى الحكومة، طلب فيها توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تتحدث عن إنشاء الإمارات قاعدة جوية في الجزيرة دون علم الدولة الشرعية. وكان نواب في المجلس قد طالبوا بمساءلة الحكومة حول القاعدة الجوية الإماراتية في جزيرة ميون الإستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب، مستنكرين صمت مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية حيال ما كشفته وكالة أسوشيتد برس من ممارسات للإمارات في جزيرة ميون اليمنية. وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب.
