كشفت مصادر حكومية مطلعة، إن مجلس النواب اليمني (البرلمان) سيصدر بيان شديد اللهجة في الساعات القادمة، ضد تواجد وممارسات الإمارات في الموانئ والجزر اليمنية. واليوم الثلاثاء، تنتهى المدة المطلوبة للرد الحكومي على استجواب البرلمان حول الأنباء المتداولة عن شروع دولة الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية القريبة من مضيق باب المندب. ومن المتوقع، أن يصدر البرلمان بيان يعبر فيه عن استنكاره لأي إجراءات أو اتفاقيات تنتقص من سيادة اليمن وأراضيه. وحول اعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف العربي، استبعدت المصادر أن يعلن البيان إنهاء تدخل الإمارات في اليمن، كون المسؤول عن وجود الإمارات بشكل مباشر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. والأربعاء الماضي، أمهل البرلمان اليمني، الحكومة اليمنية أسبوع، للإفادة عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الامارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية. وطالب رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاطلاع وسرعة موافاة المجلس بالرد كتابيا عن صحة ذلك من عدمه وذلك خلال أسبوع. والثلاثاء، قدم النائبان فى البرلمان اليمني علي المعمري وعلي عشال، مذكرة للحكومة اليمنية ورئيسها معين عبدالملك، يطالبونه بالرد السريع عليها, بشأن شروع دولة الإمارات في إنشاء قواعد عسكرية في جزيرتي سقطرى وميون دون علم الدولة. وكانت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، قالت إن الإمارات تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في جزيرة ميون اليمنية في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.