لا تتوقف تحديات عملية السلام امام المبعوث الأممي الجديد الى اليمن، سقف الحوثي أو الحكومة الشرعية ولا الإنتقالي فحسب، وانما اثبتت الاحداث وطول فترة الصراع التي اتاحت فرصة مؤاتية للتدخلات الخارجية، أثبتت وجود تحديات جديدة لا تقل اهميتها عن سابقاتها. تداعيات التواجد الإماراتي في اليمن، وكذا النتائج التي توصلت لها الوساطة العمانية بين الحكومة وجماعة الحوثيين، كلها اثبتت وجود تحديات اضافية على الصعيد السياسي والعسكري بحسب دراسة مركز ابحاث للدراسات والبحوث، والتي خرجت بخلاصة نهائية لسياقها الذي درس المشهد اليمني بنظرة عن كثب. شغب إماراتي الإمارات والأطراف المحلية التابعة لها في اليمن، عُقدة مستعصية عن الحلّ، وبينما أعلنت أبو ظبي في عام 2019 انسحابها من اليمن، لا يزال تأثيرها ملحوظ في البلاد، لا سيما من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات "طارق صالح" في الساحل الغربي. تقول دراسة مركز أبعاد "قد ترفض الإمارات أي صفقة سياسية يحصل فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح نفوذاً في مستقبل اليمن. كما أن خلافاتها مع السعودية قد تدفعها لاستخدام حلفائها اليمنيين لإفشال أي رؤية للحل السياسي في البلاد". فيما ترى أن "عدم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض يمثل النقطة الرئيسية التي يمكن للإمارات من خلالها إضاعة جهود الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك السعودية لإنهاء الحرب. وتعتقد أن "دفع المجلس الانتقالي الجنوبي وإجباره على استكمال التنفيذ مقابل تضمين ممثل للمجلس وليس للمحافظات الجنوبية ضمن الوفد الحكومي المفاوض مهم للغاية". مشيرةً الى أن "الرياض تملتك الأدوات والأفضلية في حدوث ذلك". وقالت أن "رفض التعامل مع قوات طارق صالح والمكتب السياسي الذي يمثله ضرورة حتى تُدمج القوات التابعة له في الجيش والأمن اليمنيين، وتُسلم المناطق الخاضعة لسيطرته لإدارة الحكومة الشرعية". وذكرت أنه "على الرغم من أن وقف أبوظبي دعمها عن المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح يعني بداية النهاية لها، إلا أن الرياض قد تقدم ضمانات بقائهما كمكونين سياسيين يحظيان بتمثيل في مستقبل اليمن، كجزء من الأحزاب والتنظيمات السياسية". جاه عماني تعتبر عُمان أحد الفاعلين الذين قد يكونون قادرين على تقديم مساهمة مهمة في إنهاء حرب اليمن، على الرغم من أن السلطنة تفتقر إلى القوة لممارسة تأثير مباشر على الصراع، ورغم أنها تورطت في تقديم دعم سياسي ولوجستي للحوثيين إلا أنها ترغب في إنهاء الحرب في اليمن. بحسب الدراسة. وأشارت الى أن "مسقط تتمتع مع وصول السلطان الجديد هيثم بن طارق بعلاقات جيدة مع السعودية وإيران، ويعتقد أنها تستضيف مشاورات خلفية بين الدولتين". وقالت أن "السلطنة لعبت دوراً في المشاورات الخلفية بين الرياض والحوثيين الذين لديهم مكتباً للعلاقات الخارجية في مسقط". وأردفت "يرتبط تصميم مسقط على المساعدة في حل الصراع اليمني إلى حد كبير بالأمن القومي العماني والمصالح الاقتصادية. فإلى جانب مخاوفها من تواجد لخصمها الإمارات لى حدودها الغربية، تسعى إلى ضمان مصالحها طويلة الأجل من خلال موازنة "الإجراءات مع القدرات المحدودة". وأفادت "أن عمان رأت التقارب مع الحوثيين أمر بالغ الأهمية لتقليل مخاوفها". وأكدت أنه طوال الحرب "تفاوض العمانيون مع الحوثيين للإفراج عن الرعايا الغربيين الذين احتجزوهم وقدموا للحوثيين مكاناً للمحادثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين والغربيين في مسقط". وعقبت "في يونيو/حزيران2021 زار وفد عُماني العاصمة صنعاء والتقى قادة الحوثيين لإقناعهم بالمبادرة التي قدمتها السعودية، لكن الحوثيين رفضوا المبادرة، ويعود ذلك لاقتناعهم أن السيطرة على مدينة مأرب سيعزز موقفهم التفاوضي". فيما أوضحت أنه "في سبتمبر/أيلول2021 بدا وزير الخارجية العماني سيد بدر بن حمد البوسعيدي وقال إن بلاده تقترب من دفع العملية السياسية في اليمن وأن "الحوثيين لم يرفضوا جهود الوساطة العمانية حتى الآن". فيما أفادت أن "العلاقات السعودية العمانية أظهرت مؤخرًا دلائل أنها تتعزز، وتزيد من دعم جهود مسقط في التوسط بالحرب اليمنية". وقالت أنه "في مارس/آذار 2021 ، بعد أن عرضت السعودية على الحوثيين وقف إطلاق النار، شجع العمانيون جماعة الحوثي على قبول الاقتراح". وذكرت أنه "ومع ذلك، فإن رفض الحوثيين القيام بذلك يسلط الضوء على حدود النفوذ العماني مع الحوثيين". وتابعت "ببساطة، سيكون من الصعب إقناع الحوثيين بأنهم بحاجة إلى تقديم تنازلات بينما ينجحون في استغلال نقاط الضعف السعودية، باستخدام أسلحة متطورة تقنياً بشكل متزايد". الولاياتالمتحدة في منتصف 2018 قام التحالف العربي والحكومة اليمنية وحلفائهما بشن هجوم على مدينة الحديدة بهدف طرد الحوثيين من المدينة لتجريدهم من أهم عناصر التمويل والقوة. وبحسب الدراسة فإن "الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي منحا ضوء أصفر في البداية للسيطرة على الميناء، ومع تصاعد القِتال رضخت حكومات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لضغوط منظمات المجتمع المدني من أن بإمكان ذلك أن يتسبب بأزمة إنسانية كبيرة للغاية فتحول إلى اللون الأحمر". وقالت "أوقف المعركة بضغوط غربية والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم الذي فشلت الأممالمتحدة في تنفيذ بنوده التي تنقل السلطة من الحوثيين إلى السلطة المحلية التي كانت موجودة قبل سبتمبر/أيلول2014 وتسلم قوات الأمن المحلية لقوة محايدة". ترى الدراسة أن ذلك يعود إلى صياغة بنود الاتفاق بشكل عام دون تقديم المزيد من التفاصيل. وهو الأمر ذاته بالنسبة لهجوم الحوثيين على محافظة مأرب والأزمة الإنسانية التي من الممكن التسبب بها". فيما أوضحت أن "الولاياتالمتحدة طالبت مراراً وتكراراً منذ مطلع العام بوقف الهجوم. لكن الحوثيين مستمرين في هجومهم مهما كانت التكاليف البشرية والمادية، رافضين أي ضغوط لوقف الهجوم. يتضح من ذلك أن الولاياتالمتحدة قادرة على ممارسة الضغوط على الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات لكنها لا تملك ذات النفوذ على الحوثيين". وأشارت الى أنه "في مطلع العام 2021 أعلنت إدارة بايدن عن نيتها إنهاء الحرب اليمنية، فأسقطت قراراً سابقاً للإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وهو ما شجعهم لشن هجوم جديد على مأرب". وتابعت "عيّن بايدن الدبلوماسي تيم ليندركينغ مبعوثاً خاصاً الى اليمن. مشيرة الى أنه" بعد تسعة أشهر على المبادرة يبدو أن الإدارة الأمريكية فشلت إلى حد كبير في تحقيق أي تقدم فما زال العنف يتصاعد، وما يزال هجوم الحوثيين على مدينة مأرب يتصاعد بل وتوسع نحو محافظة شبوة". وقالت "ضغطت الولاياتالمتحدة على السعودية لتقديم مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن مدفوعة بحاجة الرياض للانسحاب، وأوقفت بيع الأسلحة وسحبت الدفاعات الجوية التي تتصدى لصواريخ الحوثيين الباليستية وطائراتهم المسيّرة المفخخة، وقدمت رسائل سلبية بالانسحاب من أفغانستان بتلك الطريقة مؤكدة استراتيجيتها بالانسحاب من المنطقة". في 27 سبتمبر/أيلول2021 سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الرياض، ورافقه "ليندركينغ" وسلطت الزيارة الضوء على اهتمام إدارة بايدن المستمر بإنهاء الحرب في اليمن. و"سوليفان" هو أعلى مسؤول في البيت الأبيض يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ تسلم "بايدن" السلطة. بحسب الدراسة وترى أن ذلك "شكل دفعة عالية لجهود "ليندركينغ" الذي بقيّ في الرياض لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، ثم غادر إلى نيويورك بعد أيام من مغادرة "سوليفان"، ليعود ليندركينغ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى المنطقة السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان". وقالت "يقود الاتحاد الأوروبي جهود الأممالمتحدة عبر هانس غرندنبرغ بعد البريطاني مارتن غريفيث. إذ يرى إمكانية تحقيق تقدم في الملف اليمني، بفرضية أن جهود "ليندركينغ" ستتأثر بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسيكون التعامل مع الجهود الأمريكية يمنياً وخليجياً أكثر سوءاً من قبل". وتعتقد الدراسة أن "زيارة "سولفيان" كانت لنفي هذه الفرضية". استنتاجات من جهة تعتقد الدراسة أن "سقوط مأرب أو تطويقها من الحوثيين، لا يعني تضرر موقف الحكومة الشرعية فقط وعرقلة عملية السلام، بل يعني تمزق اليمن وتشظيها". وقالت أن "تحركات أطراف الحرب الأخرى مثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" نحو شبوة ووادي حضرموت، وقوات "طارق صالح" في تعز، تنبئ أنها تستعد للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب سقوط مأرب لتوسيع دائرة سلطتها بمبرر تعزيز الموقف التفاوضي". فيما ترى الدراسة ان "ذلك سيدفع إلى نشوء حروب صغيرة مع المجتمعات المحلية قبائل تعز، وقبائل تهامة، وحلف قبائل حضرموت، وقبائل المهرة وسقطرى، وقبائل شبوة وأبين.. الخ". وبحسب الدراسة "لا يملك أي طرف بما في ذلك الحوثيون القدرة على فرض سيطرته على باقي الأطراف، ما يؤسس لتقسيم للبلاد إلى أكثر من دولة". وقالت أنه" إذا ما تجاهل "غروندبرغ" لهذه المعركة فإن أي اتفاق لاحق لن يؤدي إلى سلام مستدام". ومن جهة اخرى تعتقد الدراسة أنه "مالم تعد الحكومة اليمنية إلى الداخل وترتب أوراقها السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإنها ستخسر تدريجيا على الأرض وتقل قيمتها في أي اتفاق مستقبلي لصالح ميلشيات تتوسع أكثر على حسابها". وفي سياق متواصل، أشارت الى أنه "من الأهمية بمكان إيجاد حلول سريعة لانهيار الاقتصاد اليمني، وغلاء المعيشة، ومعالجة الإحباطات التي يعاني منها اليمنيون قبل إيجاد حلّ شامل فمثل هذه العوامل يمكنها أن تزيد تعقيد الصراع وتتسبب بظهور عوامل عسكرية وسياسية جديدة تطيح بأي جهود سلام". ومن ناحية أخرى ترى الدراسة أن "تضمين الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية -التي تراجعت للوراء بسبب طغيان العمل العسكري على السياسي- في النقاشات والاجتماعات والحصول على دعمها وإبقائها في المرحلة الانتقالية للبلاد ضمن رؤية الحل الشامل، حتى لا يتم عسكرّة المرحلة الانتقالية وحصرها في أطراف الصراع". وأوضحت أن "على الرياض أن تدرك أن حدودها مهددة مع وجود ميلشيات تمتلك سلاحا استراتيجيا وتحكم مساحة واسعة في الجوار، وأنها لن تكون في مأمن مالم ينكسر المشروع الإيراني في اليمن". وأضافت "أن الحوثيين لن يذهبوا لسلام شامل مالم يكن هناك ضغط عسكري يجبرهم على ذلك، وهذا يجعل السعودية أمام مسئولية منع أي انهيار عسكري لحلفائها على الأرض قبل أي اتفاق، بل مسئولة عن ردم الهوة بينهم وترتيب أوراقهم على الأرض بشكل تكاملي". وتعتقد أن "التسريع من وتيرة الاتفاق بين المجتمع الدولي وإيران من جهة، وأيضا بين السعودية وإيران خاصة وأن طهران استخدمت الحوثيين ورقة من أوراقها في المفاوضات، وهو ما جعل واشنطن إلى اعتبار اليمن هدية لشجيع إيران الاندماج في مفاوضات الاتفاق النووي بعد رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب دون أي مقابل أو فرض شروط أو التزامات عليهم قبل ذلك لتحقيق سلام شامل في المنطقة". واوضحت خلاصة الدراسة أنه "في العادة عندما يستعصي حلّ صراع كالذي في اليمن، فإن حله يكون على مراحل، الضغط على الأطراف، وبناء الثقة، ثم الدفع لمشاورات سلام بين الأطراف". الا أنه اعتبرت هذا الحل غير مجدي في اليمن، لذلك فإن مسار "غروندبرغ" نحو تقديم مبادرة لتسوية شاملة، قد تمكنه من التقدم. كان أبرز أسباب فشل سلفه "غريفيث" هو تجزئة الحل. وسبب تقدم مسار "إسماعيل ولد الشيخ" كان تقديم رؤية حلّ شاملة في مشاورات الكويت 2016. وافادت الخلاصة "عند تقديم أي مبادرة حل للصراع في اليمن، على المجتمع الدولي والأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة فهم ما يعنيه وجود دولة ممزقة على الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية وقرب مضيق باب المندب يتزايد فيها نشاطات الجماعات المسلحة والإرهابية". واشارت الى "اهمية فتح حوار جدي مع الإمارات لمعرفة حدود طموحها في اليمن، وتضمين مصالحها ومصالح الخليج في اي اتفاقيات قادمة لضمان الحصول على تأييدها لاتفاق سلام من خلال ضغطها على أطراف الحرب التي ترعاها وأطراف سياسية أخرى تدعمها بالذات المجلس الإنتقالي المهيمن على عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة، والمقاومة الوطنية المتواجدة في المخا والساحل الغربي، إلى جانب بعض فصائل المؤتمر الشعبي العام". وقالت "سيكون من الضروري الحصول على الدعم والتأييد الروسي، ليس فقط في الأممالمتحدة، وإنما أيضًا لإقناع طارق صالح الذي يقود قوات المقاومة الوطنية على ساحل البحر الأحمر، بأن أفضل ما يخدم مصالحه هو أن يكون جزءًا من دولة يمنية موحدة". وتابعت "سافر صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مؤخرًا لموسكو لإجراء مشاورات هناك. على عكس معظم الدول، لم تسحب روسيا سفارتها من صنعاء في أعقاب استيلاء الحوثيين على السلطة في أواخر عام 2014". وبحسب الدراسة أنه "بدلاً من ذلك، عززت روسيا علاقاتها مع علي عبد الله صالح، الذي كان آنذاك حليفًا للحوثيين، ولم تغلق سفارتها إلا بعد مقتله في عام 2017. وتتطلع روسيا اليوم لإعادة تكرار علاقتها مع عائلة صالح من خلال طارق". وذكرت أنه "على الحوثيين إدراك أن هذه الحرب وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على اليمن والمنطقة، بسبب خياراتهم المسلحة في السيطرة على السلطة وفرض واقع على الأرض باستخدام القوة والعنف، ولذلك لن تنتهي هذه الحرب إلا بتراجعهم عن تلك الخيارات الدموية والقبول بالخيارات السياسية".
