أدانت القمة العربية الاقتصادية والتنموية في الكويت العدوان الإسرائيلي وطالبت في بيانها الختامي بانسحاب قوات الاحتلال من غزة فوراً ورفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار وتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطينيوالقيام بما يلزم لملاحقة المسؤولين عنها قضائياً أمام المحافل الدولية. واتصف البيان بالعمومية حيث تحاشى الدخول في التفاصيل الخلافية التي وقفت وراء تعطيل إصدار بيان ختامي مفصل بخصوص المقررات التي تم التوصل إليها بشأن غزة. وتركزت الخلافات حول مبادرة السلام العربية حيث طالبت بعض الدول بإدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي بخصوص تعليق المبادرة وقطع العلاقات مع إسرائيل غير أن الوفد المصري تحفظ على ذلك معتبراً أن قمة الدوحة لم تكن رسمية سيما أن أطرافاً غير عربية شاركت فيها وبالتالي فإن توصياتها لا تعتبر ملزمة للدول العربية وتمسك أيضاً بالمبادرة المصرية باعتبارها المبادرة الوحيدة لوقف العدوان على غزة. ومن نقاط الخلاف أيضاً آليات صرف الدعم العربي لإعادة إعمار قطاع غزة لا سيما بخصوص الجهة التي سوف تتسلم هذه الأموال حيث طالبت بعض الدول أن تكون فصائل المقاومة جزءاً أساسياً في هذه العملية كونها هي الموجودة على الأرض والتي وقفت بوجه العدوان، كما تحاشى البيان ذكر الجهات التي ستتسلم أموال المساعدات حسب موفد الجزيرة نت الذي أكد أن عدداً من قادة الدول العربية غادروا الكويت الاثنين الماضي ومنهم أمير قطر والرئيس المصري والملك السعودي مشيراً إلى أن مغادرة هؤلاء الزعماء لا تعني بالضرورة انعكاساً لوجود خلافات أو رفضاً منهم لمواقف بعض الدول. وكانت القمة قد أعطت انطباعاً بأنها تسير في جو تفاؤلي من المصالحة التي تمت الأحد بوساطة كويتية بين السعودية وسوريا وقطر ومصر بيد أن تلك الانطباعات لم تنعكس على البيان الختامي كما يرى مراقبون. وكانت القمة قد أقرت جميع التوصيات التي تم التوصل إليها بخصوص مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ودعم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بعد رفع رأسماله إلى ملياري دولار. وتضمن البيان المسمى "إعلان الكويت" تأكيد المشاركين في القمة على تنفيذ السياسات الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتفعيل أسس العمل العربي المشترك ومكافحة البطالة والأمية ورفع مستوى التعليم والتأكيد على مسألة التكامل الاقتصادي وإقامة شبكة من الطرق البرية تساهم في دفع الاستثمارات البيئية بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة كما أخذت القمة توصيه باستكمال الأسس القانونية والسياسية المرتبطة بتشكيل إتحاد جمركي موحد بين الدول العربية كقاعدة ضرورية لتسهيل اتفاقية التجارة الحرة العربية. وخلص البيان إلى تثبيت القمة الاقتصادية في جدول أعمال القمة العربية وعقدها مرة كل عامين ستستضيف مصر القمة المقبلة. وفيما يتعلق بمسألة قطع العلاقات مع إسرائيل قال مدير مكتب الجزيرة في الكويت/ سعد العنزي: إن البيان الختامي سيترك للدول المعنية اتخاذ هذا القرار في ضوء تقديراتها للموقف في إطار مصالحها القومية. وأضاف: أن البيان سيطلب من مؤسسات مالية عربية تقدير الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة ووضع الآليات المناسبة لصرف أموال الدعم العربي بخصوص إعادة الأعمار. وذكر أن البيان الختامي سيطالب الفلسطينيين بضرورة حل الخلاف الداخلي الذي يشكل عقبة أمام الجهود العربية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية. وأضاف: أن هناك شبه إجماع على دعم عملية إعادة إعمار غزة والعمل سياسياً على ضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي وفقاً لآليات يتم بحثها مع المرجعيات الدولية المعنية. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني قد أكد في تصريح للجزيرة الأحد أن المصالحات العربية في القمة أسست لتفاهمات بين الدول المعنية انطلاقاً من خطاب الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية الذي طالب فيه القادة العرب بتناسي الخلافات وطي صفحة الماضي. وجاءت المصالحة الأحد في مأدبة على الغداء دعا إليها أمير الكويت الشيخ/ صباح أحمد الصباح كلاً من الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري/ حسني مبارك والسوري بشار الأسد وأمير قطر حمد بن خليفة بن آل ثاني، كما حضر المادبة كل من الملك الأردني عبدالله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. بيد أن مراسل الجزيرة علي الظفيري أشار إلى أنه لم يتم التأكد حتى الآن من أن أجواء المصالحة قد شملت أيضاً العلاقات المتوترة بين مصر وسوريا.
