أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور أن الأمن الغذائي هو أولوية وطنية إستراتيجية ويشكل محور اهتمام الدولة وذلك لصلته العميقة بأمننا الوطني وباستقرار المجتمع، مشدداً على ألا يُنسي الجميعَ مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم في العمل وفق آلية السوق، داعياً القطاع التجاري إلى التعبير عن روح وجوهر المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين في مثل هذه الظروف ، والنأي بنفسه عن شبهة الاستغلال والاحتكار والمساعدة بكل السبل الممكنة على التقليل من الآثار السلبية لتقلبات السوق. وأشار إلى أن الحكومة تدرك حجم الأثر النفسي والمادي الذي لحق بالناس جراء التطورات الأخيرة، خصوصاً وأن هذه التطورات أتت متزامنة مع استعداد الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشكل ظرفاً استثنائياً فيما يخص إقدام الناس على الاستهلاك بمستويات قياسية.وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن التي بدأت أعمالها أمس بصنعاء "إن هذه الأهمية تنبع من مقدرته على تحمل تبعات الهزات المفاجئة، المحلية والإقليمية والدولية، تلك الهزات التي شهد اليمن والعالم منها أمثلة صارخة خلال الثلاث السنوات الماضية أبرزها الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء ،والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الحكومة قطعت شوطاً على طريق الإحاطة بواقع الأمن الغذائي واستشراف الحلول طويلة الأمد التي تكفل للوطن أمناً غذائياً قابلاً للاستدامة وتحملاً للهزات والتطورات المفاجئة، لافتاً في ذات الاتجاه إلى أنه يجري حالياً العمل على صياغة مسودة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من قبل المعنيين من مختصين وخبراء ومسؤولين تنفيذيين وبإسهام مؤسسات دولية تتمتع بالخبرة.وأكد رئيس الوزراء التصميم على العمل وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة وبالتنسيق والشراكة مع القطاع التجاري والمجتمع المدني من أجل حماية العملة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الأخيرة ومحاربة كل أشكال الاستغلال لمثل هذه الظروف.وأضاف " نحن مصممون على العمل وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة من أجل حماية العملة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الأخيرة ومحاربة كل أشكال الاستغلال لمثل هذه الظروف" وتابع رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة وبوحي من التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية، تضع كل ثقلها من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات مستدامة وأكثر كفاءة لاحتواء التداعيات التي ولّدتها حالة عدم الاستقرار السِّعري الناجمة عن التراجع الذي سجله الريال خلال الأيام القليلة الماضية أمامً الدولار، معربا عن ثقته في أن القطاع الخاص سينهض بدوره بصفته شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال استثماراته في إقامة منشآت البنية التحتية للتخزين الاستراتيجي مستفيداً من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار ومن خلال الالتزام بالعمل في جو من التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص بين أعضائه ليكون مردودة إيجابياً على المستهلكين داعياً المواطنين إلى توظيف دورهم الإيجابي في كبح جماح الممارسات التي تتعارض مع مصالحهم وفي مقدمتها رفع الأسعار والاستغلال باستخدام الترشيد في الإنفاق. ودعا الدكتور مجور القطاع الخاص إلى الانخراط في مثل هذا النوع من المبادرات الرائعة التي تُعبر عن المعني الحقيقي للمسئولية الاجتماعية وللشراكة من أجل الوطن، باعتبار هذا النوع من الاصطفاف والشراكة مؤشراً على حيوية المجتمع ومؤسساته والفاعلين فيه، تأسيساً على الإيمان العميق بأهمية حضور كافة الأدوار التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل على ضرورة تفعيل مبدأ سيادة المستهلك في الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن دور المستهلك اليمني في إدارة السوق من خلال التحكم في الطلب مازال غائباً. وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بضرورة توجيه جزء مهم من تمويلات الخطط التنموية الخمسية يغرض تطوير المناطق الريفية، وتأمين الفرص والإمكانيات الضرورية التي تحفز سكان الريف على البقاء في قراهم، وتساعدهم على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما يحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن، وحثت التوصيات على التوسع الزراعي في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة.وأكدت التوصيات على ضرورة قيام الحكومة بشراء القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية كما تفعل بقية الدول لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الانخراط في إنتاج الحبوب، ومنح الأراضي للمستثمرين بقيمة رمزية، بشرط استثمارها في إنتاج الحبوب وفق عقود شرعية.