عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) اجتماعاً لها مساء أمس برئاسة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقفت فيه أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية. ووقفت اللجنة العامة أمام مبادرة رئيس الجمهورية التي تقدم بها للاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والتي تضمنت دعوته لاستئناف الحوار من خلال اللجنة الرباعية واتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتطوير النظام السياسي وترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة. وأكدت اللجنة ترحيبها وتأييدها لهذه المبادرة المسؤولة والشجاعة التي جسدت حرص فخامته على الوفاق والاتفاق ومعالجة قضايا الوطن عبر الحوار وتغليب المصلحة العليا للوطن وتجنيبه الانزلاق نحو الفتن و الصراعات و زعزعة أمن الوطن و المواطنين . و دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى الاستجابة لهذه المبادرة و التفاعل الايجابي والبناء معها و بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.. مؤكدة تمسك المؤتمر الشعبي العام بالحوار الوطني على قاعدة إتفاقي فبراير و "17" يوليو وباعتبار أن الحوار هو الطريقة المثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن. وعبرت اللجنة عن إشادتها و تقديرها للتفاعل الشعبي الواسع الإيجابي مع المبادرة و الذي عبرت عنه الفعاليات السياسية والاجتماعية و منظمات المجتمع المدني وعكس حرص الجميع على الاصطفاف في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن و الوصول به إلى بر الأمان وبناء حاضر ومستقبل أفضل يعيش في ظله كافة أبناء الوطن في امن وسلام, ولتتوجه فيه الجهود والطاقات الوطنية للبناء والتنمية وصنع التقدم للوطن – حد وصف اللجنة -. وأشادت اللجنة بالدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حماية المسيرات السلمية المؤيدة والمعارضة والتي عكست تصرفاً حضارياً نال تقدير الجميع. وأكدت اللجنة العامة إلتزامها بتوجيهات رئيس الجمهورية لتهدئة الأوضاع وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة باعتبار الاستقرار مصلحة عليا للوطن والمجتمع اليمني, وقررت وقف المسيرات والمهرجانات والحملات الإعلامية وبما يهيئ مناخات ايجابية لإنجاح الحوار وإجرائه في أجواء هادئة بعيدة عن أي شكل من أشكال التوتر والذي لا يخدم في هذه الظروف سوى أعداء الوطن. كما ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا الاقتصادية, وأكدت على عدد من الخطوات الإجراءات والإصلاحات التي ينبغى أن تضطلع بها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وبما يكفل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والحد من البطالة و تشجيع الاستثمار, وإعطاء الأولوية لمشاريع الكهرباء وتحليه المياه لمحافظات إب وتعز وصنعاء.