تحدثت جريدة "دار الحياة" اللندنية، في تقرير لها عن الوضع المعيشي للمواطن اليمني في حال الراهن بوجود الأزمة اليمنية،حيث بدأ التقرير موضحاً " عيد على الأبواب وحرب ناشبة وأخرى تقرع طبولها، فيما تذوي معيشة اليمنيين وتتهاوى ويوشك عقد السلام الاجتماعي على الانفراط، خصوصاً مع تفشي الجوع وشيوع الفوضى الأمنية، وصار بعضهم يستحضر سنوات المجاعات الكبرى الغابرة ويرى نذر تكرارها". وباستثناء خمس السكان المستأثر بالجزء الأعظم من الثروة، يبدو أن الشعب اليمني برمته متجهاً إلى ما دون خط فقر الغذاء (وفق مؤشرات الفقر). من جانبها تتهكم أم وليد واقع الحال قائلة إن «التراكم الوحيد المعروف في اليمن هو تراكم في الأزمات والفساد»، فقد دفعتها الضائقة الاقتصادية إلى التقشف في حاجات رئيسة مثل الحليب والرز والسكر، وهي كفّت تقريباً عن عادة التسوّق الأسبوعي وصارت تشتري سلعاً أساسية فقط. وتقول: «أفضل لنا أن نتناول وجبة غير مكتملة من أن نصحو غداً فلا نجد ما نأكله»، مؤكدة أنها لم تعد ترى أملاً طالما بقيت المتاريس موزعة على فرقاء يدمّرون البلد من أجل «كعكة السلطة». وفي ذات السياق أشار التقرير إلى مسح أجرته منظمة «أوكسفام» في محافظة الحديدة كشف أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، تخلوا عن إحدى وجبات الطعام اليومية، وأن 19 في المائة أخرجوا أطفالهم من المدارس وأدخلوهم إلى سوق العمل لمساعدة الأهل على البقاء. غير أن سوق العمل انكمشت، وأدت الأزمة الراهنة إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق مصانع كبيرة ومنشآت صغيرة، وبات واضحاً أن الاقتصاد اليمني الهش أصلاً يعاني إنهياراً، وفق خبراء اقتصاديين. واعتبر التقرير أن حركة الاحتجاجات المستمرة منذ شباط "فبراير" الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح وأبنائه وأقاربه عن الحكم، قادت إلى فوضى وقتال مع تدهور مريع في معيشة المواطنين وفي الخدمات. وبدا أن الحلول الترقيعية التي كانت الحكومة شرعت في اتخاذها بالتعاون مع المانحين لمعالجة مشكلة الفقر، ذهبت أدراج الرياح. وعلى الصعيد نفسه أشار التقرير إلى أن الأطراف صارت تتخذ من تجويع الناس وترويعهم ورقة سياسية في صراعاتها، ولا يقف أمر تجاهل الكارثة الإنسانية على مكونات الداخل السياسي بل ويطاول المجتمع الدولي، وتكررت التحذيرات من تجاهل الوضع الانساني في الدولة الأشد فقراً في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أصوات طبول الحرب واستمرار المعارك في غير منطقة، تتسع معاناة الفقراء وتزداد أعدادهم خصوصاً مع تصاعد نسبة البطالة وانعدام فرص العمل، وذلك مترافقاً مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات خصوصاً في المناطق التي تشهد قتالاً مثل محافظة أبين الجنوبية، إذ تسبب القتال الدائر فيها بين القوات الموالية للرئيس صالح وجماعات مسلحة يُعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة»، إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص، فضلاً عن حوالي 50 ألف شخص نزحوا في الشمال بسبب حرب صعدة. وبحسب دراسة حديثة تناولت الأسعار وارتفاعها في ظل الاضطراب الذي تشهده البلاد، احتلت محافظة أبين المرتبة الأولى تلتها العاصمة صنعاء ثم عمران وتعز ولحج والحديدة، بنسب تفاوت كبيرة في أسعار السلعة ذاتها. وأوضحت التقرير أن الدراسات التي أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في ست محافظات وشملت 35 سلعة، أكدت وجود تفاوت كبير في الأسعار بين محافظة وأخرى، وبلغت درجته 166 في المائة في أسعار الرز، و50 في المائة في أسعار الدقيق، و48 في المائة في أسعار السكر، و25 في المائة في أسعار الحليب والشاي، و33 في المائة في أسعار البقوليات. ولفتت الدراسة إلى وجود تفاوت في سعر السلعة على مستوى المدينة الواحدة، وعزته إلى حالة «فوضى الأسعار» التي تعيشها الأسواق في اليمن، إضافة إلى غياب الرقابة التموينية من قبل الجهات الرسمية أو غيرها.
