span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن /علي سالم*span style=\"font-size: medium;\" عيد على الأبواب وحرب ناشبة وأخرى تقرع طبولها، فيما تذوي معيشة اليمنيين وتتهاوى ويوشك عقد السلام الإجتماعي على الإنفراط، خصوصاً مع تفشي الجوع وشيوع الفوضى الأمنية. وصار بعضهم يستحضر سنوات المجاعات الكبرى الغابرة ويرى نذر تكرارها. وباستثناء خمس السكان المستأثر بالجزء الأعظم من الثروة، يبدو أن الشعب اليمني برمته متجه إلى ما دون خط فقر الغذاء (وفق مؤشرات الفقر). فلئن درج اليمنيون منذ القِدم على اتخاذ الأعالي وشواهق الجبال مكاناً لسكنهم تحصناً من أعداء مفترضين، غير أن حصونهم وقلاعهم تبدو غير قادرة على صدّ الفقر. وهو عدو ما إنفك يتمدد بمتوالية هندسية توازياً مع نضوب حاد في الموارد، واتساع نطاق الاضطرابات. وتتهكم أم وليد على واقع الحال قائلة ان «التراكم الوحيد المعروف في اليمن هو تراكم في الأزمات والفساد»، فقد دفعتها الضائقة الإقتصادية إلى التقشف في حاجات رئيسة مثل الحليب والرز والسكر. وهي كفّت تقريباً عن عادة التسوّق الأسبوعي وصارت تشتري سلعاً أساسية فقط. وتقول: «أفضل لنا أن نتناول وجبة غير مكتملة من أن نصحو غداً فلا نجد ما نأكله»، مؤكدة أنها لم تعد ترى أملاً طالما بقيت المتاريس موزعة على فرقاء يدمّرون البلد من أجل «كعكة السلطة». وكان مسح أجرته منظمة «أوكسفام» في محافظة الحديدة كشف أن 64 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، تخلوا عن إحدى وجبات الطعام اليومية، وأن 19 في المئة أخرجوا أطفالهم من المدارس وأدخلوهم إلى سوق العمل لمساعدة الأهل على البقاء. غير أن سوق العمل انكمشت، وأدت الأزمة الراهنة إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق مصانع كبيرة ومنشآت صغيرة. وبات واضحاً أن الاقتصاد اليمني الهش أصلاً يعاني إنهياراً، وفق اقتصاديين. وقادت حركة الاحتجاجات المستمرة منذ شباط (فبراير) الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح وأبنائه وأقاربه عن الحكم، إلى فوضى وقتال مع تدهور مريع في معيشة المواطنين وفي الخدمات. وبدا أن الحلول الترقيعية التي كانت الحكومة شرعت في اتخاذها بالتعاون مع المانحين لمعالجة مشكلة الفقر، ذهبت أدراج الرياح. والحق أن الأطراف صارت تتخذ من تجويع الناس وترويعهم ورقة سياسية في صراعاتها. ولا يقف أمر تجاهل الكارثة الإنسانية على مكونات الداخل السياسي بل ويطاول المجتمع الدولي. وتكررت التحذيرات من تجاهل الوضع الانساني في الدولة الأشد فقراً في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أصوات طبول الحرب واستمرار المعارك في غير منطقة، تتسع معاناة الفقراء وتزداد أعداهم خصوصاً مع تصاعد نسبة البطالة وإنعدام فرص العمل، وذلك مترافقاً مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات خصوصاً في المناطق التي تشهد قتالاً مثل محافظة أبين الجنوبية، إذ تسبب القتال الدائر فيها بين القوات الموالية للرئيس صالح وجماعات مسلحة يُعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة»، إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص، فضلاً عن حوالى 50 ألف شخص نزحوا في الشمال بسبب حرب صعدة. وبحسب دراسة حديثة تناولت الأسعار وارتفاعها في ظل الاضطراب الذي تشهده البلاد، احتلت محافظة أبين المرتبة الأولى تلتها العاصمة صنعاء ثم عمران وتعز ولحج والحديدة، بنسب تفاوت كبيرة في أسعار السلعة ذاتها. وأكدت الدراسة التي أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في ست محافظات وشملت 35 سلعة، وجود تفاوت كبير في الأسعار بين محافظة وأخرى، وبلغت درجته 166 في المئة في أسعار الرز، و50 في المئة في أسعار الدقيق، و48 في المئة في أسعار السكر، و25 في المئة في أسعار الحليب والشاي، و33 في المئة في أسعار البقوليات. ولفتت الدراسة إلى وجود تفاوت في سعر السلعة على مستوى المدينة الواحدة، وعزته إلى حالة «فوضى الأسعار» التي تعيشها الأسواق في اليمن، اضافة الى غياب الرقابة التموينية من قبل الجهات الرسمية أو غيرها. وعادت أسر في عدن إلى إستخدام أنواع من السمك الرخيص الذي كانت في الماضي تنفر من تناوله. ولم يعد صيد السمك بالصنارة مجرد هواية، بل صار مطلباً ملحاً يفرض على أسر كثيرة تقطن في المدن الساحلية، لغرض توفير الغذاء. وأضحى لافتاً تزايد أعداد الأسر المتسولة، كما انتشرت جرائم السطو والنهب. ومعلوم أن الحروب تشكل مورداً لكثيرين من أفراد القبائل الذين يجدون فيها مناسبة للإغارة والسلب والإفادة. span style=\"color: rgb(0, 0, 255);\"* دار الحياة
