طالبت مسيرة الغضب بالعاصمة صنعاء أمس مجلس الأمن بإحالة ملف صالح وأركان نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني. كما طالب الثوار الغاضبون مجلس الأمن بسرعة تجميد أرصدة وأموال رموز النظام ومسؤولين آخرين، متهمين بقضايا فساد مالي وإداري خلال فترة حكمه الممتدة منذً 33 عاماً. المسيرة السلمية جابت شارعي الحرية وجولة سبأ ، مروراً بحي الحصبة الذي شهد ستة حروب متتالية بين قوات صالح ومناصري الشيخ القبلي صادق الأحمر. وتعهد الثوار بمواصلة النضال السلمي حتى تحقيق كامل أهداف الثورة السلمية التي خرجوا من أجلها ، ومن ضمنها محاكمة كل القتلة ، وإقامة الدولة المدنية الحديثة التي ضحى من أجلها المئات من شباب الثورة منذً فبراير الماضي. وردد المتظاهرون العديد من الشعارات والهتافات الرافضة للحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية ، والتي بموجبها يمنح الإعفاء من الملاحقة القانونية لرموز في النظام وهتفوا: "أي ضمانة معروضة ..هي من شعبي مرفوضة"، ووصف المتظاهرون مكوث الراعي على قمة البرلمان اليمني بالعار الذي يدحض أي شرعية البرلمان وتشريعاته التي سينتهجها لإعطاء ضمانات لقاتلي الأطفال والنساء، ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال اليومين القادمين جلسه لمناقشة قانون الحصانات التي نصت عليها المبادرة الخليجية. إلى ذلك دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية إلى مسيرة نسائية اليوم الثلاثاء للمطالبة بمحاكمة أركان نظام صالح، وسرعة تجميد الأموال التي نهبوها من الشعب.