طالبت نقابة منطقة بريد تعز وزير الاتصالات وتنقية المعلومات بالتوجيه وصرف مستحقات الموظفين وتثبيت المتعاقدين وفق قرار دولة رئيس الوزراء السابق ووفق الاتفاق مع الوزير السابق. وقالت مذكرة موجهة للوزير ومذيلة بتوقيع الأمين العام لنقابة بريد تعز / ثائر أحمد صبرة أن قراراً صدر من رئيس الوزراء السابق رقم ( 43 ) عام 2005م قضى بمنح جميع موظفي الدولة طبيعة عمل غير أن القرار لم ينفذ على أرض الواقع حتى كان الاتفاق الأخير بين النقابة العامة وقيادة الوزارة وقضى بصرف طبيعة العمل ضمن مرتب شهر أكتوبر 2011م مع تثبيت الموظفين المتعاقدين، إلا أن قيادة الهيئة العامة للبريد قامت بالتحايل على الموظفين وصرفها على أساس أنها حافز في كشوفات مستقلة عن كشف الراتب، موهمة الموظفين بأن ما تم صرفه هو طبيعة عمل.