قالت مصادر في محافظة عمران"شمال اليمن" بأن مدير عام منطقة بريد محافظات (عمران- حجة –صعدة) رفض إعادة رئيس مكتب بريد حجة الذي برأء ته نيابة الاموال العامة من التهمة الموجهه اليه من قبل المدير في وقت سابق.ونقلت المصادر بأن نيابة الأموال العامة وجهت خطاباً للهيئة العامة للبريد باعادة عمر الحجاجي الى عمله في رئاسة مكتب بريد حجة وصرف كافة مستحقاته لعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده.وكانت نيابة الاموال الابتدائية بامانة العاصمة قد طالبت في مذكرة برقم (997) وتاريخ 12أبريل 2010 وجهتتها للهيئة العامة للبريد ومنطقة بريد عمرانحجة صعدة بصرف كافة مستحقات الحجاجي ورواتبه لعدم ثبوت الدعوى عليه .وعلى اثر ذلك صدر امرا اداريا من الهيئة العامة للبريد برقم 410 وتاريخ 2 أبريل 2010م قضى باعادة الحجاجي الى عمله السابق الا أن مدير عام منطقة البريد احمد الروضي رفضه بشدة وامر بتوقيف الحجاجي نهائيا عن العمل. وياتي قرار توقيف الحجاجي ضمن ما قالت المصادر انها اجراءات غير قانونية اتخذها مدير منطقة البريد احمد الروضي حيث اجرى تغييرات لعدد من الكفاءات البريدية في محافظتي عمرانوحجة وإحلال رؤساء مكاتب من المتعاقدين في البريد منذ اشهر قليلة كبدلاء عنهم وفقا لاعتبارات اسرية وتبادل مصالح بينهم وبين مدير المنطقة.وذكرت المصادر بأن الروضي قام بتوظيف عدد من اقاربه في منطقة البريد بدءا بقرار تكليف صهره نائبا له في المنطقة وابن صهره وأبناء اخيه واخرين.وكان محافظ حجة فريد مجور قد رفض التعامل مع مدير منطقة البريد للمحافظات السالفة الذكر تداركاً لاي اختلالات وانطلاقا من مسئوليته كرئيس للسلطة المحلية بحجةوفي غضون ذلك وافق وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري على طلب المحافظ مجور الا أن القرار تم التحايل عليه من مدير عام الهيئة العامة للبريد عبداللطيف ابوغانم بطلب من مدير المنطقة الروضي. ووفقا لمصادر مطلعة فان اسباب عدة حالت دون تجاوب ابوغانم في قضية الحجاجي وفصل محافظة حجة وعدم قدرته من اتخاذ أي قرار ضد مدير منطقة البريد الروضي أهمها ان لدى الروضي ملف مخالفات على ابوغانم والذي يتاكد من خلال رفض الروضي لاي قرارات من الهيئة العامة للبريد ورفض مدير عام الهيئة ابوغانم لاي شكاوي مرفوعة اليه ضد الروضي .هذا وقد ناشد عدد من موظفي البريد في المحافظات الثلاث وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري بالتدخل لمنع لما قالوا انها تجاوزات وتعسفات يمارسها مدير منطقة البريد والتي انعكست سلبا على اداء البريد واعادة كل من تم تغييرهم من قبل الروضي الى اعمالهم وانصاف المظلومين وكذا اعادة النظر في تعيين مدير البريد واعوانه.