شهدت مديرية الشيخ عثمان مسيرة حاشدة مساء الثلاثاء، جاءت المسيرة استجابة لدعوة شباب الثورة بالمحافظة تحت شعار (الوفاء لشهداء المعجلة) في الذكرى السنوية الثانية. وجابت المسيرة شوارع المدينة، وصولاً إلى ساحة النور، ورفع المشاركون اللافتات التي تحمل شعارات (الوفاء لأبين) و(لن يفلت مرتكبي جريمة المعجلة من العقاب)، وردد المشاركون الشعارات المطالبة بمحاكمة المتسببين بقتل شهداء حادثة المعجلة وإنزال الحكم العادل. وصدر عن الفعالية بيان طالب فيه شباب الثورة بعدن الجهات المعنية بفتح تحقيق سريع وشفاف لمعرفة الجهات التي تسببت في حادثة المعجلة م/أبين في العام 2009م وسقط فيها أكثر من 60 مدنياً إثر ضربة جوية من طائرة أميركية في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وبتواطؤ رسمي. كما كشف ثوار عدن عن إجراءات قانونية تبدأ في جمع التوكيلات من أهالي الضحايا للبدء في تقديم دعاوى قضائية. وأكد شباب الثورة في ختام بيانهم أن دماء الضحايا لن تذهب هدراً، مشيرين إلى أنه لا يضيع حق وراءه مطالب. وأدان ائتلاف الثورة الشبابية الشعبية م/أبين في بيان، مجزرة المعجلة، الذي سمح فيها نظام صالح لآلة الدمار الأميركية لتقتل من تشاء من أجل لعبة سياسية لتكون فزاعة للأنظمة الغربية لتستمر في دعم الناظم المستبد باسم مكافحة الإرهاب. ووصف البيان حادثة المعجلة بأنها لم تكن الأولى، إذ سبقتها مقتل 23 مدنياً من نشطاء الحراك وبعدها حادثة مصنع 7أكتوبر التي ذهب ضحيتها أكثر من 120 مدنياً بينهم أطفال ونساء. وأختتم البيان بالتأكيد على أنه لا حصانة للقتلة ولا لمن فرط بالسيادة ولا لمن خان شعبه ونهب خيراته. كما ألقيت في الفعالية كلمة أسر شهداء المعجلة ألقاها الأخ/ فهمي محمد علي عمر، أكد خلالها باسم أسر الشهداء أنهم لن يعطوا أي حصانة لمن قتل أهاليهم وعلى رأسهم علي صالح، مطالباً بالمحاكمة له و أركان حكمه وكل من تسبب في قتل الأبرياء المدنيين. وكانت منطقة المعجلة بمديرية المحفد م/أبين قد تعرضت لضربة جوية للطيران الأميركي الخميس 17/12/2009م في ضربة قالت إنها استهدفت معسكراً لتنظيم القاعدة،إلا أن الأهالي في المعجلة بمديرية المحفد كشفوا عن سقوط أكثر من 60 مدنياً لقوا حتفهم في العملية، معظمهم نساء وأطفال. وكان موقع ويكيلكس قد كشف في إحدى وثائقه السرية من أن نظام صالح تستر على الضربة الأميركية، قائلاً "سنستمر في القول إننا نحن من نلقي القذائف وليس أنتم"، كما كشفت أن نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن حينها د. رشاد العليمي كذب على البرلمان.