أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني/ محمد سالم باسندوة أن قطاع التعليم في اليمن لا يزال يعاني من إختلالات كثيرة ويحتاج إلى جهود جبارة لتحسين العملية التعليمية ومخرجاتها النهائية. وأثناء حضوره أمس حفل تخريج الدفعة الأولى للدبلومات التدريبية المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن المشروع الوطني الهادف لإعداد وتأهيل الشباب الراغبين الالتحاق بسوق العمل والممول من صندوق تنمية المهارات، قال باسندوة إن الدولة ستولي القطاع الخاص اهتماماً خاصاً وستفتح المجال واسعاً أمامه للاستثمار في مجال التعليم ليسهم جنباً إلى جنب مع جهود الحكومة في التنمية الشاملة بحيث يصبح القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسياً في صنع المستقبل الاقتصادي لليمن. وأشار إلى أن حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها البلاد أثقلت كاهل اليمن وأثرت على حاضرة ومستقبلة.. مضيفاً: "إن ذلك يفرض مسئوليات ومهاماً وطنية كبرى نتحملها بقدر كبير من الشجاعة والمسئولية حتى نخرج بلدنا من هذا الوضع ونحقق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه كل فرد يمني في الداخل والخارج في العبور السلمي والآمن للسلطة و بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الديمقراطية القائمة على معايير الحكم الرشيد وسيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل أفراد المجتمع". وأضاف إن قضية التنمية البشرية تمثل اليوم حجر الزاوية في التنمية المستدامة وأساس النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري. وتابع: "بات من الواضح أن الاستثمار في رأس المال البشري وبالذات في التعليم العالي والبحث العلمي هو المحرك الرئيسي لوتائر النمو الاقتصادي وتوليد قاعدة عريضة للتنمية والإنتاج وتحسين الدخول ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع"، منوهاً إلى أن قطاع التعليم رغم ما شهده خلال السنوات الماضية من تطور في مؤشراته الكمية وفي مؤسساته التعليمية وفي حجم الإنفاق عليه إلا انه لا يزال يعاني من إختلالات كثيرة يحتاج إلى جهود جبارة لتحسين العملية التعليمية ومخرجاتها النهائية. وأكد على حاجة الأمة العربية واليمن على وجه الخصوص إلى تبني الاتجاهات الجديدة في الجودة والاعتماد و المضي قدماً في تعزيز دورها في البحث العلمي في عصر المعرفة والاقتصاد المعرفي والاهتمام بالبحث والتطوير حتى نتمكن من أخذ دورنا في العالم فلقد أضحى العلم والمعرفة أساساً لتقدم ورقي الأمم، مشيراً إلى خطوة جادة لتفعيل المجلس الأعلى للجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستكمال الترتيبات القانونية والمؤسسية بحيث يمارس دوراً محورياً في تشجيع ودعم الجامعات الحكومية والخاصة في تبني نظام الجودة والاعتماد.. وقال " إن الاهتمام بموضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي أصبح اهتماماً دوليا ًووطنيا ًبل ومطلباً ملحاً للتعليم الجامعي المتميز الذي يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، ومن الأهمية بمكان أن تولي جامعاتنا الحكومية والخاصة هذا الموضوع اهتماماً خاصاً في برامجها ونشاطها الأكاديمي ".