طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق لإنسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ أيام ثورة الشباب في 2011م. وحمّل المركز في بيان صادر أمس تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه حمل الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها وأنها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسرياوان الخطوة الأولى التي على الحكومة عملها هي إعلان أسماء المعتقلين والمختفين وأسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية السريعة لمعالجة هذه القضايا. من جانبه قال رئيس المركز نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان/ عز الدين الأصبحي في تصريح إعلامي إن الشفافية واحترام القانون في مقدمة أي إجراء يتم اتخاذها وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات في تنسيق الجهود بين الأجهزة المختلفة كما أن نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات وأسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع. معرباً عن استغرب الأصبحي أن تبقى قضاب المعتقلين منذ 2011م دون حلم عادل ومنصف ودون أي اعتبار للقانون. وناشد الأصبحي المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية أن تولي هذه القضايا اهتمامها الأساسي قبل أي شيء آخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام الحقيقي باليمن وتمهد إلى المطالبة بالعدالة الانتقالية وأن تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيداً عن أي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.