طالب مركز المعلومات والتاهيل لحقوق لانسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ ايام ثورة الشباب في 2011 وقال المركز في بيان له صدر اليوم ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسريا وان الخطوة الاولى التي على الحكومة عملها هي اعلان اسماء المعتقلين والمختفين واسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية السريعة لمعالجة هذه القضايا وقال عزالدين الاصبحي رئيس المركز نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ان الشفافية واحترام القانون في مقدمة اي اجراء يتم اتخاذة وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات في تنسيق الجهود بين الاجهزة المختلفة كما ان نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات واسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع واستغرب ان تبقى قضاب المعتقلين منذ 2011 دون حل عادل ومنصف ودون اي اعتبار للقانون وناشد المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية ان تولي هذه القضايا اهتمامها الاساسي قبل اي شيئ اخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام باليمن وتمهد الى المطالبة بالعدالة الانتقالية وان تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيد عن اي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارت مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون