اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الاثنين في حي زيد الموشكي بمدينة تعز بين مسلحين وأطقم أمنية كانت في طريقها إلى منطقة عصيفرة.. وقال شهود عيان إن مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع أطقم عسكرية في الساعة الحادية عشرة صباح أمس وذلك عندما صادف وجودهم مع مرور الحملة الأمنية التي بدأت مهامها قبل أسبوعين، ولم تسفر الاشتباكات عن وقوع إصابات . وفي سياق متصل لا يزال المسلحون يصولون ويجولون معظم شوارع المدينة, سيما أوقات الظهيرة والمساء, حيث تختفي الدوريات الأمنية. وتشهد مدينة تعز هذه الأيام الاستخدام الكثيف للرصاص الحي في الأعراس بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والمعدلات حيث يستمر إطلاق النار حتى منتصف الليل دون تحرك الأجهزة الأمنية, خاصة أقسام الشرطة لاتخاذ إجراءات عقابية ورادعة بحق هؤلاء . على صعيد أخر نفذ عدد من أسر الشهداء والجرحى وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية إحياءً لذكرى المجزرة التي وقعت أمام المكتب في 2011م وسقط فيها قتلى وجرحى وللتأكيد على محاكمة القتلى وإلغاء الحصانة.. وأشار الأهالي إلى أنهم سينفذون وقفة احتجاجية مماثلة أمام المجمع القضائي في منطقة وادي القاضي صباح هذا اليوم. وفي غضون ذلك تتواصل حملة " ارفعوا المسلحين من شوارعنا " للمطالبة بإخلاء المدينة من المسلحين والرافضة للانفلات الأمني والداعية لتطهير الفساد في المكاتب الحكومية وذلك من خلال توزيع الشارات الحمراء بشكل لافت واستجابة منقطع النظير. وفي سياق منفصل أدان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز (متين) أدان الاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظة والمتمثلة بالجريمة المنظمة بأنواعها وخاصة الاغتيالات. وأشار إلى محاولة اغتيال النائب البرلماني محمد مقبل الحميري عضو مؤتمر الحوار, مطالباً السلطات الأمنية باستشعار مسؤوليتها حيال هذه الجريمة المدانة. وأكد على الاستمرار برفع الشارات الحمراء معتبراً, إياها نشاطاً حضارياً, داعياً التنسيقية العليا إلى الاستمرار في متابعة السلطة المحلية. وفيما أشاد المجلس بالحملة الأمنية من أجل تعز بدون سلاح واختلالات, طالب السلطة المحلية بتكثيف الحملة الأمنية. وأكد المجلس على المطالب القانونية التي أوردتها نقابات التعليم, بيانها الصادر أمس الأول الأحد والذي دعا فيه للاعتصام أمام رئاسة الوزراء. وعزز المجلس نتائج مؤتمر الحوار (فريق بناء الدولة) والذي أعطى للمحامين حق المشاركة بتمثيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, معتبراً بأن هذه الخطوة تمثل طريقاً نحو تطوير المنظومة القضائية.