يمرس : مجلس شباب الثورة يرفض تقرير العدالة الانتقالية ووثيقة حل القضية الجنوبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس شباب الثورة يرفض تقرير العدالة الانتقالية ووثيقة حل القضية الجنوبية

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2013

أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية عن موقفها الرسمي من وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وكذلك تقرير فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ودعاء المجلس لتغيير وإصلاح ما ورد في التقريرين من اختلالات عميقة من شأن بقاءها والحفاض على نجاح المؤتمر.
وقال المجلس في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء " بانهم ينظرون بقلق بالغ إلى بعض النصوص والعبارات الواردة في الوثيقة الصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية والتي تتناقض مع معايير الرشد والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان".
وأوضح بيان صادر عن المجلس "بان الوثيقة الموقع عليها أوردت نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين, وأسرفت في الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة مقابل عدم الإعلاء من شان الهوية الوطنية الجامعة".
وأضافت أن الوثيقة شرعنت لشغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية والأمنية على أساس جهوي وليس بناء على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفرضها لمسالة ضم المحافظات إلى الأقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة في اختيار الإقليم الذى تراه مناسب".
ونوه البيان على ضرورة أن تنص أي وثيقة صادرة عن فرق الحوار ومؤتمر الحوار على ذكر نضالات وتضحيات شباب الثورة السلمية في جميع ساحات وميادين الحرية والتغير ودورهم في أحداث عملية التغيير والتي من المؤسف أن وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية للفريق قد أغفلتها".
وفيما يتعلق بمسودة تقرير العدالة الانتقالية المرفوع الى رئيس الجمهورية قال المجلس" بان التعديلات الأخيرة لتقرير العدالة الانتقالية اسقط العديد من المواد والنصوص المتعلقة بأحداث الثورة الشبابية وتضحيات شباب التغيير وانتهاكات 2011 ".
وعبر عن غضبه الشديد تجاه التعديلات الأخيرة على تقرير العدالة الانتقالية والتي حذفت كل ما من شأنه ذكر شباب التغيير، والثورة السلمية ، و11 فبراير عيدا وطنينا، واعتبرها تنكراً واضحاً لنضالات وتضحيات شباب الثورة بدلاً من الاعتراف بدورهم وتحقيق أهداف ومطالب ثورتهم كما تقتضى مبادى العدالة الانتقالية.
وأكد المجلس رفضه المطلق لأي عدالة انتقالية منقوصة تسامح المجرم وتعفوا عن المتورطين وتحرم الضحايا من العدالة والإنصاف، وطالب بإعادة كل المواد التي تم حذفها.
ودعا البيان أعضاء هيئة العدالة الانتقالية للتحقيق في كافة الحوادث والوقائع التي حصلت في 2011 بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلا وتخليدهم في الذاكر الوطنية.
وطالب بضرورة تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب ثورة التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي واعتماد يوم 11 فبراير يوماً وطنياً وتشكيل هيئة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011 م و2007 من جميع الأطراف دون تمييز أو استثناء وكشف الحقيقة وجبر الضرر لكل شهيدات الحراك السلمى منذ 2007 والثورة الشبابية منذ 2011 م وحتى الآن.
من جانبها قالت توكل كرمان المنسق العام لمجلس شباب الثورة "بان الثورة اليمنية مستهدفة كما هو حاصل في جميع دول الربيع العربي لكنهم لن يستطيعون إجهاضها في اليمن".
واعتبرت حذف مواد من تقرير العدالة الانتقالية طردا واضحا لشباب الثورة وأهداف ثورتهم وتضحيات شبابهم، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تزيد من إرباك وتصاعد وتيرة التحولات التي تشهدها البلد من أقصاها إلى أقصاها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.