سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أئمة المساجد بحضرموت يطالبون بفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها ويحذرون من انتشار السلاح تساءلوا اثناء لقائهم محافظ المحافظة ونائب وزير الداخلية عن المستفيد من الانفلات..
تفقد محافظ محافظة حضرموت/ خالد سعيد الديني ونائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الفنية المهندس/ محمد أحمد العمودي أمس إدارات البحث الجنائي والعمليات بأمن حضرموت الساحل. وشدد المحافظ الديني على مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء الامني ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.. معبراً عن استعداد السلطة المحلية بتقديم أوجه الدعم والتجهيزات للنشاط الشرطوي والأمني, بما يمكنه من القيام بدوره ومسؤولياته وتنفيذ مختلف الوحدات والإدارات الأمنية لمهامها على أكمل وجه بهدف الحفاظ على الأمن والسكينة العامة ومكافحة الجريمة ومواجهة الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار. من جانب آخر عقد محافظ المحافظة أمس بمدينة المكلا لقاء بحضور نائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع وعدد من العلماء والخطباء والدعاة وأئمة المساجد.. مؤكدا على أهمية رسالة المسجد ودورها وقدرتها التأثيرية في توحيد الصف وتجميع الكلمة ونشر مبادئ الإسلام السمحة, مشددا على ضرورة أن تسهم المساجد بدور فاعل في حث المواطنين على الحفاظ الأمن والاستقرار ونشر ثقافة المحبة والإخاء والتسامح ونبذ الكراهية والعنف والتخريب. ولفت إلى أهمية التعاون والتكاتف, خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها حضرموت والوطن عامة من أجل تجنيب أية مخاطر أو مآسي. وتحدث المحافظ عن ما شهدته مدينة المكلا من اختلالات وممارسات غير مسؤولية سواء في قطع الطرقات وإغلاق المحلات التجارية والتعدي على المؤسسات الحكومية وتعطيل الدراسة.. لافتا إلى أن المعالجات المتخذة بهذا الشأن من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات قد تحصل أو الاستخدام المفرط للعنف.. مشيراً إلى أن المتورطين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها حي الشهيد خالد بالمكلا تم إيقافهم وإحالتهم إلى التحقيق. من جانبه أكد نائب وزير الداخلية على أهمية قيام العلماء والخطباء والدعاة وأئمة المساجد بدورهم إلى جانب إيصال رسالتهم الإيمانية العظيمة في خلق تعاون مجتمعي داعم للسلم الأهلي ونشر التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. وتحدث أصحاب الفضيلة العلماء والخطباء والدعاة وأئمة المساجد عن خطورة المرحلة الراهنة التي تتطلب وقوف الناس والمجتمع لأبعاد حضرموت عن أية منزلقات أو اختلالات قد تضر بأبناء المحافظة وأمنهم واستقرارهم, داعيين السلطة المحلية لتحمل مسؤولياتها تجاه حفظ أمن المحافظة والمواطنين والاحتكام للشرع والقانون. ونبه المتحدثون إلى بروز عدد من الظواهر المخلة بالأمن والأمان وبخاصة قتل النفس المحرمة, وإخافة السبيل وإقلاق السكينة العامة ، مشيرين إلى أن هذه الأفعال منافية للدين الإسلامي والقيم والأخلاق والعادات الحسنة التي عرف بها أهل حضرموت, مطالبين مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها وفرض هيبتها وبسط نفوذها. ونبه المتحدثون لظاهرة انتشار وحمل السلاح بما يشكله من خطورة على الفرد والمجتمع متسائلين عن الجهات المستفيدة من هذا الوضع.
