قال وزير الخارجية اليمني/ عبدالملك المخلافي أمس الاثنين، بأن جماعة الحوثيين وصالح لم تعط التزامات واضحة بشأن الانخراط في مفاوضات سلام ترعاها الأممالمتحدة في الثامن عشر من ابريل الجاري. وذكر المخلافي أنه «رغم الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الحكومة من أجل إنجاح هذه المشاورات إلا أن الطرف الآخر المتمثل بالانقلابيين لم يعبروا حتى الآن عن التزامهم الواضح بالحضور والمشاركة في المشاورات القادمة في الكويت». وأضاف الدبلوماسي اليمني - حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - بأن موقف الحكومة يؤكد إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار واستعدادها الذهاب إلى أي محادثات سلام مع الطرف الآخر، لما من شأنه عودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وعودة كافة المدن والمحافظات إلى أحضان الشرعية. ولفت المخلافي إلى أن الحكومة قدمت أسماء ممثليها في المفاوضات، في إشارة الى جدية السلطات الشرعية في إنهاء معاناة المدنيين ووضع حد للحرب الدائرة منذ عام. جاء ذلك خلال لقاء المخلافي مع وزير خارجية نيوزلندا موري ماكالي، وطالب الأول نيوزلندا باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ممارسة مزيداً من الضغط على الانقلابيين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. من جانبه أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات الدكتور عبدالله العليمي أن لجنة التهدئة والتواصل الحكومية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار قد وصلت يوم أمس الاثنين إلى الكويت للبدء في بعض الترتيبات اللوجستية والفنية. كما أوضح العليمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفريق الحكومي سلم مسودة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار. وقال "إن الفريق الحكومي تعاطي بمسؤولية تامة مع الأفكار التي وضعت في هذا الشأن ، والفريق يعكف على وضع تصورات تفصيلية لمحاور المشاورات، منطلقين في ذلك من الرغبة الصادقة نحو السلام المستند للمرجعيات المتفق عليها، إذ أن السلام فقط يمثل الخيار الأول والأخير بالنسبة لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي و حكومته ". وأضاف الدكتور العليمي "سنذهب للمشاورات القادمة بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ، وسنبقى كما كنّا داعمين للجهود المخلصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة. وأكد أن الفريق الحكومي سيقدم نموذج مسؤول في تهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للمشاورات القادمة من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار في العاشر من ابريل، معبرا عن تطلعات الحكومة لأن تعمل جولة المشاورات القادمة على اختصار المسافة بين شعبنا وحالة السلام والوئام والاستقرار التي يتوق إليها، خصوصاً إذا ما صدقت نوايا الميليشيا الانقلابية.