شهدت العاصمة اليمنية، المحتلة من قبل مليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس السابق صالح، تصاعداً في الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها موظفون في مؤسسات حكومية عدة، احتجاجاً على امتناع سلطات الانقلابيين صرف مرتباتهم.. وهو ما أعده مراقبون إنذار بثورة عمالية بدأت شرارات توقدها في وجه الحوثيين، من شأنها أن تعصف بسلطاتهم، وتخلص العاصمة من عبث الانقلابيين، منذ احتلالهم لها في 21 سبتمبر 2014م، خصوصاً أن هذه الاحتجاجات تتزامن مع احتدام المعارك تخوم صنعاء، وتقدم قوات الشرعية في جبهات عدة.. تتصاعد الإضرابات بالعاصمة اليمنية، وفيما دشن عمال وموظفون احتجاجاتهم، يعد آخرون لفعاليات مشابهة في مؤسسات حكومية أخرى، بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب عجزها عن تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين.. مؤخراً بدأ البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سلطة الانقلابيين (الحوثيون/صالح) بالترنّح ومواجهة عاصفة الانهيار التي اجتاحته، إثر عجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة، بعد قيام الحوثيين بسحب كل أرصدته دون مسؤولية ووصل الحال به إلى انعدام السيولة من العملة المحلية. ثورة مفتوحة حصلت "أخبار اليوم" على خطابين رسميين صادرين من جهتين حكوميتين يمنيتين تدعوان إلى تدشين عملية إضرابات مفتوحة، احتجاجا على إيقاف مستحقات الموظفين الحكوميين.. الخطاب الأول صادر عن الجمعية العمومية لهيئة موظفي وزارة المالية ويدعو إلى بدء الإضراب الشامل رفضا لإيقاف حقوقهم المستحقة من حوافز وبدلات وغيرها.. ورد في خطاب المالية بأنه ونظرا للمماطلة في تسليم مستحقات الموظفين والتي يجري التفاوض عليها منذ تاريخ 8/8/2015م وكان مقرا تسليمها بتاريخ15/8/2016 وإخلاف الوعد والانتظار حتى تاريخ 22/8/2016 ومن ثم التهرب من قبل المعنيين.. ونتيجة لذلك فقد قررت جمعية موظفي المالية العمومية وبإجماع كافة الموظفين البدء بإضراب مفتوح بدء من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2016 إلى أن تسلم كافة الحقوق.. تدشين الاحتجاجات الخطاب الثاني صادر عن نقابة موظفي الهيئة العامة للطيران والأرصاد ويدعو إلى تدشين إضراب مفتوح، حتى يتم تسليم كافة المستحقات التي تم إيقافها.. جاء في خطاب نقابة موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، والصادرة بتاريخ 20 أغسطس، بأن كافة المفاوضات بخصوص حقوق الموظفين أفضت إلى عدم الاستجابة لمطالب النقابة الرامية إلى إعادة صرف حقوق موظفيها الموقوفة من حوافز وبدلات متعددة.. وأضاف خطاب النقابة بأن استنفاد جميع الحلول الممكنة فقد تقرر البدء بإعلان الإضراب المفتوح حتى تسليم كافة الحقوق الموقوفة.. وقد بدأ الإضراب يوم الثلاثاء الموافق23 أغسطس، وسيظل حتى تتم الاستجابة وتسليم كافة الحقوق.. وكان موظفي المؤسسة العامة للاتصالات قد دشنوا احتجاجا على إيقاف مستحقاتهم الأسبوع الماضي.. ناهيك عن وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية أخرى تعد لبدء الإضراب عن العمل.. فوضى العبث ونقلت وسائل إعلام عن خبراء اقتصاد قولهم أن انعدام المسؤولية لدى الحوثيين وحلفائهم من حزب المخلوع علي صالح أوصل البنك المركزي اليمني إلى حافة الانهيار، وعجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة والميزانيات التشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها، ناهيك عن بقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية. وتوقع مصدر اقتصادي أن ينهار البنك المركزي قريبا، وأن المسألة مسألة وقت، مع استمرار فوضى الحوثيين في التصرف بمخزونه النقدي والسحب منه ومن أرصدته بدون مسؤولية، لتغطية نفقات ما يسمونه المجهود الحربي لأتباعهم في جبهات القتال وشراء ولاءات الأعيان ومشائخ القبائل المحاذية للعاصمة صنعاء خوفا من استمالتهم من قبل السلطة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي. بوادر الانهيار للبنك المركزي اليمني بدأت مع اتخاذ الحكومة اليمنية الشرعية مؤخرا قرارا بعدم التعامل مع البنك المركزي اليمنيبصنعاء الذي يسيطر عليه الانقلابيون، والذي أصبح أداة بيدهم لتمويل جبهات القتال والمواجهات المسلحة التي يخوضونها ضد القوات الحكومية. إجراءات شرعية وبدأت السلطة الشرعية إجراءات تدريجية لخلق كيان بديل عن البنك المركزي في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، وإيداع عائدات الدخل القومي فيه، والتوقف عن تحويل تلك العائدات جراء بيع النفط إلى البنك المركزي اليمني، كما كان يتم في السابق بناء على «اتفاق جنتلمان» بين طرفي الصراع اليمني وبرعاية دولية بأن يبقى البنك المركزي محايدا، بعيدا عن الصراع السياسي، حتى لا يؤثر على حياة الناس ويخلق كوارث اقتصادية ويؤثر على حياة الناس. وقامت الحكومة اليمنية قبل أسابيع لأول مرة ببيع مشتقات نفطية عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، التي تقع تحت سيطرتها، ووجهت بتوريد عائداتها إلى فرع البنك المركزي في حضرموت في إطار المساعي الحكومية للتحرر من سيطرة الانقلابيين على موارد الدولة. ويعاني البنك المركزي اليمنيبصنعاء منذ أكثر من 3 أشهر من أزمة حادة في السيولة المالية من العملة المحلية (الريال) بعد أن واجه أزمة أكبر في العملات الصعبة والتي أدت إلى انهيار سوق الصرافة اليمنية وانعدام العملات الصعبة من الأسواق. انهيار وعجز وصل الحال بانهيار البنك المركزي اليمني إلى عجزه عن صرف النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين في المؤسسات العامة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في العاصمة صنعاء، وهو ما أحدث ردود فعل غاضبة من الموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء. وكان البنك المركزي اليمني أحجم عن صرف حوافز ومكافآت موظفي القطاع العام منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، وبدأ برفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة للشهر الحالي آب (أغسطس)، برفض صرف شيكات رواتب موظفي مؤسسات الدولة وقام بتأجيلها إلى الشهر القادم، كما أوقف أيضا صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة. وبرر مصدر مسئول في البنك المركزي ل(القدس العربي)، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أسباب رفض البنك صرف شيكات الوزارات ومؤسسات الدولة بانعدام السيولة النقدية من العملة المحلية الريال. شرارات الانتفاضة وقالت مصادر نقابية في صنعاء أن موظفي العديد من الوزارات بدأت فعليا بالإضراب عن العمل ابتداء من أول من أمس الثلاثاء، إثر توقف البنك المركزي عن صرف النفقات التشغيلية للوزارات ومنها رواتب الموظفين، إثر الأزمة الحادة التي يعانيها البنك في السيولة النقدية من العملة المحلية. وذكرت أن نقابات الموظفين في العديد من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارات المالية والاتصالات والكهرباء وهيئة الطيران المدني والأرصاد الجوي، بدأت أمس الإضراب الشامل عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقات الموظفين ورواتبهم. وفي الوقت الذي بدأ فيه موظفو هذه الوزارات والهيئات الحكومية بالاضراب الشامل، شرع موظفوا وزارات ومؤسسات حكومية أخرى في العاصمة صنعاء أمس إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا للإضراب الشامل.
