أوضحت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن بأن رفع الإضراب الذي قام به الموظفون والعمال جاء بعد مفاوضات ونقاشات أثمرت عن تعهد معاليه بصرف المبلغ كاملاً مليار ريال راتب شهر يونيو مع حلول يوم الخميس القادم . وأفادت النقابة- في بيان صادر عنها أمس- بأن إضراب العمال الذي بدأته قبل أيام جاء بعد أن فقد العمال ثقتهم بالحكومة والسلطة المحلية التي تخلت عن تنفيذ التزاماتها تجاه العمال إزاء توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن صرف مليار ريال راتب شهر يونيو لموظفي المصفاة كتعويض عن خسائرهم خلال الحرب. واستغربت تصريحات محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بشأن الإضراب الذي نفذه العمال خلال الأيام الماضية وتم رفعه مساء أمس الأول تجاوباً مع الجهود التي بذلها المحافظ وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في محافظة عدن . وقالت إنها التقت بمحافظ عدن عقب عودته من العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأبلغته مماطلة مكتب وزارة المالية عدن و بتأخر البنك المركزي عن صرف المبلغ وانتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام من تاريخ التوقيع على المحضر الموافق 29 سبتمبر الماضي، وأنه تعهد لها بمتابعة البنك المركزي لصرف المبلغ . وأضافت إن مكتب وزارة المالية عدن تراجع عن التزامه بصرف المبلغ وقام باختلاق العديد من الحجج والأعذار غير المبررة مثل طلب توجيه صريح من رئيس الوزراء وعقب إحضاره طلب كشف مرتبات العمال والموظفين وبرغم إحضاره إلا أنه واصل مماطلته . وأشارت النقابة إلى أنها لجأت لمحافظ عدن من أجل التدخل وتوجيه البنك بصرف المبلغ بحسب تعهده السابق بمتابعة الموضوع شخصياً ولكنها لم تجد أي رد؟ الأمر الذي جعل العمال والموظفين يفقدون الثقة بالحكومة والسلطة المحلية . ولفتت النقابة إلى أن عمال وموظفي شركة مصافي عدن كان لهم الدور الأبرز في الدفاع عن عدن وقدمت المصفاة العديد من الشهداء، كما أنها كانت الركيزة الأساسية لانتصار الشرعية وتحرير المحافظة وسخرت كل مقدراتها وأصولها في خدمة الشرعية والمقاومة الجنوبية وخسرت إزاء ذلك المخزون النفطي من بنزين وديزل وكيروسين ومازوت الذي كان سيغطي احتياجات البلاد الجمهورية اليمنية كاملا لمدة ثلاثة أشهر ولم تتسلم قيمته من الحكومة حتى الآن . وتابعت "كما أن المصفاة قدمت العديد من آلياتها الثقيلة والخفيفة لخدمة المقاومة الجنوبية، وكانت إدارتها المركزية مقراً لاجتماعات السلطة الشرعية، هذا إلى جانب أنها تعرضت لأضرار كبيرة جراء القصف الصاروخي العنيف الذي شنته الميليشيات الإنقلابية من مواقعها في مديرية التواهي على ميناء الزيت وخزانات المصفاة والجميع يعرف بهذه الحادثة التي كانت ستتسبب بكارثة لولا جهود العمال الذي تمكنوا من احتواء الموقف والحد من وقوع هذه الكارثة" . وأضافت "إن نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، وهي تتابع هذه الاتهامات التي أطلقها اللواء المناضل عيدروس الزبيدي، بحق أعضائها والتي منها الخيانة العظمى والإضراب غير القانوني والأخلاقي، ليس لها إلا أن تعرب عن مفاجأتها وصدمتها بهذه الاتهامات، وتؤكد أنها لن تتوانى في القيام بواجبها لحماية حقوق العمال والموظفين وحماية المنشاة من الانهيار خاصة وأنها باتت أقرب إلى هذا الأمر في ظل الإهمال والتهميش بل والحصار الذي فرض عليها من قبل الجميع" . وأكدت النقابة أنها تطالب بحقوق العمال منذ زمن طويل وهذه الحقوق تشمل الرواتب المتأخرة والضمان الاجتماعي إلى جانب مطالبتها بتوفير النفط الخام أو سيولة نقدية بدلاً عن التي استنفذتها خلال الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثي عفاشية على عدن. وأشارت إلى أن قيادة المصفاة وضعت العديد من الحلول والمقترحات من أجل إنقاذ المصفاة وبما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والنفطي ليس لمحافظة عدن ولكن للمحافظات المحررة بشكل عام، مضيفة أنه بدلاً من مساندتها تم فتح أبواب الاستيراد لمن هب ودب إلى جانب تزايد عمليات التهريب وفي الوقت نفسه منعت المصفاة من عمليات البيع برغم من أن لديها موافقة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي تفهم وضع المصفاة تماماً ويعي جيداً دورها الهام في دعم الاقتصاد. وطالبت النقابة- في ختام بيانها- من الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتدخل العاجل في إنقاذ مصفاة عدن من الانهيار ومنحها الصلاحيات الكاملة لممارسة نشاطها النفطي حتى تتمكن من استعادة وضعها السابق، خاصة وأن دخل عمالها وموظفيها هو من نشاطها الإنتاجي وليس من موازنة الدولة، وهذا التوقف يعني بقاء عمالها بدون مرتبات".