اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية/ عبدالعزيز جباري، ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح بعرقلة استلام موظفي الدولة مرتباتهم عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها. وأوضح جباري- في كلمته التي ألقاها، أمس الأحد، في حفل اختتام الدورة التدريبية حول التخطيط التشغيلي التي نظمتها الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية بمحافظة مأرب- أوضح أن الميليشيات لم تكتف بنهب البنك المركزي ورواتب الموظفين وإيرادات الدولة، بل هددت شركات الصرافة والبنوك من استلام أي رواتب لموظفي الدولة. وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة ستواصل عملية الصرف لكل موظفي الدولة في كل المحافظات، وفقا لكشوفات ديسمبر 2014. ولفت إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطنين جراء الانقلاب ونهب الانقلابيين لمؤسسات الدولة واحتلالها، ونهب مرتبات الموظفين التي توقف صرفها خلال الأشهر الماضية. وأشار جباري إلى أن الشعب اليمني لن يقبل بمشروع الميليشيات السلالية، وقريبا ستزول وتستعيد الحكومة ما تبقى من المحافظات. وفي السياق التقى رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر- أمس- بمدينة عدن مدراء فروع "كاك بنك" لمناقشة آلية صرف رواتب موظفي الدولة عبر البنك وتسهيل إجراءات الصرف وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال الدكتور بن دغر " وجهنا وزارة المالية بسرعة إرسال مرتبات موظفي الدولة عبر "كاك بنك" وبقية البنوك وشركات الصرافة وبما يضمن وصول الرواتب إلى الموظفين مباشرة ". وأشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت بنهب الاحتياط النقدي الذي كان لدى البنك المركزي بصنعاء والبالغ قرابة خمسة مليارات دولار ونهبت ما يقارب 400 مليار ريال من العملة المحلية وهو الأمر الذي تسبب في أزمة السيولة وزادت من معاناة الشعب اليمني بعد عجز الميليشيا عن صرف الرواتب. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت- بكل الجهود بعد نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن- على تخفيف من معاناة المواطنين واستطاعت- في وقت قياسي- طباعة العملة ودفع رواتب القوات المسلحة والأمن و اليوم تدفع رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات دون استثناء. وحمّل رئيس الوزراء ميليشيا الحوثي، مسؤولية عرقلة مساعي الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة وخاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم وذلك بمنع إرسال كشوفات المؤسسات والمرافق الحكومية وقيامها بتهديد مؤسسات الصرافة والبنوك بعدم تسليم رواتب موظفي الدولة وهو ما سيزيد من معاناة المواطنين في تلك المحافظات. وأكد أن الحكومة ستبذل كل الجهود وكل الوسائل والطرق لإيصال رواتب الموظفين في تلك المحافظات إليهم استشعاراً بالمسؤولية والواجب الوطني والإنساني تجاه أبناء الشعب الصابر جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على الدولة والسلطة. من جانبه دعا وزير الدولة أمين العاصمة اللواء/ عبدالغني جميل، المؤسسات والمرافق الحكومية بأمانة العاصمة إلى إرسال كشوفات الرواتب لتمكين الحكومة من صرفها عبر البنوك وشركات الصرافة. فيما أكد مدراء "كاك بنك" استعداد البنك صرف رواتب موظفي الدولة على مستوى المحافظات وخاصة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.. مستعرضين بعض الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تواجههم خلال عملية صرف الرواتب. وطالبوا من إدارة البنك بصنعاء تسهيل صرف مرتبات محافظة صنعاء. حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية/ حسين عرب ووزير المالية/ أحمد عبيد الفضلي وأمين عام رئاسة الوزراء/ حسين منصور.