يتواصل تجنيد الأطفال في اليمن، في ظلّ دخول الحرب عامها الثالث. إلا أن المنظمات الدولية لم تول هذا الأمر الاهتمام اللازم أو تعمل على مكافحته. ولا ترحّب أطراف الصراع بأي نشاط أو محاولة تهدف إلى مكافحة تجنيد الأطفال في معظم المناطق اليمنية، إذ إنّها قد تحرمها من مورد بشري هام للغاية. لذلك، لا تنفّذ العديد من المنظمات أي أنشطة تتعلق بحماية الأطفال، كونها ستواجه بالقمع والاعتقالات. في المقابل، تركّز بعض الأطراف المتحاربة في البلاد على تجنيد اليافعين والأطفال بشكل خاص، كونهم أكثر اندفاعاً وحماسة في الحرب، على عكس الأشخاص الأكبر سناً، الذين يريدون الحصول على رواتب. وتحصل عمليات التجنيد من خلال تقديم وعود بصرف رواتب شهرية للذين يلتحقون في صفوف القتال، في وقت يعاني موظفو الحكومة في ظل عدم حصولهم على رواتبهم. عوامل ويقول أمين الوصابي، الذي يعمل مقاولاً في محافظة ذمار (وسط)، إنّ التداعيات الاقتصادية للحرب، منها انقطاع الرواتب الحكومية، وارتفاع الأسعار، جعلته يستجيب لأحد عناصر جماعة الحوثيين، الذي كان يدعو الناس للالتحاق بجبهات الحرب في مقابل الحصول على رواتب منتظمة. يضيف الوصابي: "عرض عليّ الرجل تجنيد ابني (15 عاماً). وبسبب الضغوط الناتجة عن الوضع المعيشي، وانعدام الخيارات، وافقت على العرض، شرط ألا يكون في الخطوط الأمامية". يتابع أنّ ابنه وُضع في المكان المتفق عليه لمدة أسبوع فقط، وقد تدرّب على استخدام السلاح، ثم ما لبث أن نقل إلى مقدمة الصفوف لمدة شهرين، قبل أن يعود مصاباً بجروح متوسّطة وراتب شهر فقط. بعدها، قرّر عدم إرساله إلى الجبهة مجدداً، حفاظاً على حياته، لافتاً إلى أنهم يمنعون على أي مجنّد أخذ هاتفه الجوال معه خلال فترة وجوده على الجبهة. واقع من جهة أخرى، أسرت القوات الحكومية الطفل الذي يفضل أن يُعرّف على نفسه ب "م. ع.". يقول إنّه أسر في منطقة نِهم شمال مدينة صنعاء، واستدعي والده أيضاً لحضور جلسات توعوية، مضيفاً أنه يشعر بالندم لالتحاقه بالحرب، خصوصاً بعدما شاهد فيديوهات عن أطفال مصابين وقد حرموا من عيش حياتهم كما يجب. "كانوا يكذبون علينا". يضيف: "ما رأيته على أرض الميدان من حوادث قتل فيها زملائي، ووعود تنصل منها المسؤولون، مثل منح رواتب كافية، ودفع الأطفال والفقراء إلى الجبهات الأمامية بالقوة، جعلني أدرك أنني مجرد طفل من حقي أن أعيش كغيري، ولا أتحمل مسؤوليات أخطاء ارتكبها آخرون". توعية في السياق، قرّرت منظمة "وثاق" للتوجه المدني، وهي منظمة محلية، البدء في مشروع توعوي في عدد من المناطق اليمنية، حول مخاطر تجنيد الأطفال، وتأثير ذلك على مستقبلهم الأكاديمي، وصحتهم النفسية والجسدية. وينفذ هذا المشروع في محافظات ما زالت المعارك فيها مشتعلة وأخرى هادئة، وتستهدف أولياء أمور أطفال كانوا يشاركون في الحرب، بينهم أطفال أسروا، وقد بدأ العمل على تأهيلهم للالتحاق في المدارس. بدوره، يؤكّد رئيس منظمة "وثاق"، نجيب السعدي، أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في اليمن، زاد بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة على يد الجماعات المسلحة، لاسيما جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة، بسبب سهولة السيطرة الفكرية عليهم من دون أي حساب للمستقبل، وقد ساعدهم في ذلك الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن. يضيف: "ساهمت مؤسسة وثاق في إطلاق عدد من الأطفال الأسرى لدى القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد قتالهم في صفوف الحوثيين، ورأينا أنه يجب إعادة تأهيلهم نفسياً. من هنا، نشأت فكرة المبادرة التي تحولت إلى مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". ويعدّ هذا المشروع الأوّل على مستوى اليمن، وسيساهم في تأهيل عشرات الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في أربع محافظات، هي مأرب والجوف وتعز وعمران. ويشير إلى أنّه "بعد تأهيلهم نفسياً، سيدمجون في المجتمع ويلتحقون في المدارس. وسيستمر التأهيل لمدة شهر كامل، على أن يُقيَّم الأطفال بشكل دائم في مراكز التدريب". وتعد جماعة الحوثيين الجهة الأبرز لناحية تجنيد الأطفال، وقد وثّق تجنيدها 1529 طفلاً. ويقدّر عدد المجنّدين لديهم بأكثر من 12 ألف طفل مجند، خصوصاً في الفترة الأخيرة، بعد مقتل عدد كبير من مقاتليهم.
