وافقت لجنة التحكيم الدولية ومقرها العاصمة الفرنسية باريس على قبول ملف قضية مؤسسة مرشد صالح المرشد للمقاولات العامة وهي ثاني مؤسسة يمنية تلجأ للجنة التحكيم الدولية للنظر في قضيتها مع الحكومة اليمنية .. حيث تطالب مؤسسة مرشد المرشد وهي اول مؤسسة يمنية متخصصة في مجال الشق والطرق والجسور والسدود الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها المالية بموجب العقد الموقع مع وزارة الاشغال العامة والطرق والتي تقدر بأكثر من (12,5) مليار دولار بما فيها الغرامات اليومية حيث تتهرب الوزارات والجهات اليمنية المعنية من تسديدها منذ 1994م وماترتب عنها من غرامات بموجب العقد وتقدر ب 5% من قيمة العقد يوميا بعد مرور 90 يوما من اول مطالبة . وكانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاشغال والطرق قد ابرمت عقدا مع مؤسسة مرشد المرشد عام 1991م لتنفيذ طريق (حجة-الخشم ) غربي اليمن ومنها عدد من الجسور الدولية والتي انجزتها المؤسسة في الفترة المحددة في العقد بتكلفة اجمالية تقدر ب 42مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للانماء والحكومة اليمنية . ويحتفظ المقاول اليمني بمراسلاته مع الحكومة اليمنية ومطالباته للوزارة المعنية بتسديد مستخلصات العمل اولا بأول.
وكانت لجنة التحكيم الدولي ومقرها باريس بدأت منتصف آب "أغسطس" 2005م النظر في شكوى تقدم بها الصريمة ضد الحكومة اليمنية مطالبا إياها ب360 مليون دولار ، متهماً إياها ب"رفض التزاماتها القانونية" ورفض "نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن". ووصلت مطالبات الصريمة إلى 55 مليار ريال ، وحكم له المحكمون بتسعة مليار غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته على الحدود اليمنيةالعمانية وحكمت محكمة تجارية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لصالح أحد محامييه. ووجهت نصائح قانونية ومن المحكمين لليمن ب"التعامل الجاد مع القضية حتى لا تتكبد اليمن خسائر نتيجة الإهمال". وكان الصريمة قد اتهم "الحكومة اليمنية بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف" وطالبها ب"بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته على حدود عمان" ، مؤكدا أن معدات شركته "متوقفة على حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين –في يوليو 2004م النهائي والملزم- والذي ينص على السماح بخروج معداتنا دون اعتراض" مؤكدا أنه سيطالب "بالتعويض عن كل يوم تأخير". وكانت أطقم عسكرية قد حاصرت في يونيو 2004 قبل صدور قرارات المحكين المحليين معدات خاصة بشركة خط الصحراء. وكشفت مصادر عن خلافً بين بن فريد وقيادة وزارة الأشغال العامة عقب مطالب للمقاول بمبلغ مالي يقدر ب55 مليار ريال. وكانت شركة بن فريد قد فازت في مايو 2004 بامتياز تنفيذ طريق العبر-الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية بتسعين مليون دولار.وأشارت تلك المصادر إلى أن المقاول أكد أن مبلغ ال55 مليار ريال لم تسلم إليه في وقت تصر قيادة وزارة الأشغال على أن المبلغ قد سلم بأكمله، ولم يعد للمقاول أي مستحقات لدى الوزارة.