أعلنت لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني في الجمهورية اليمنية عن تمديد أعمال المؤتمر بهدف إنهاء أعمال صياغة دستور جديد، وذلك بعدما كان مقررا ان يختتم المؤتمر أعماله الأربعاء. وإثر اجتماع في العاصمة اليمنية صنعاء، دعت اللجنة التي يتراسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجموعات العمل التسع المنبثقة من المؤتمر إلى تسليم توصياتها في موعد أقصاه الخميس 19 سبتمبر/أيلول، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر أصلا لاختتام المؤتمر. وبعد تسليم توصياتهم، سيعقد المشاركون جلسة عامة تستمر مبدئيا لشهر وفق النظام الداخلي للمؤتمر. ويمكن اختصار هذه المهلة إلى أسبوعين في حال إنجاز الوثيقة النهائية للمؤتمر، بحسب المشاركين الذين توقع أحدهم أن تنتهي أعماله في 6 أكتوبر/تشرين الأول. ومؤتمر الحوار الذي بدأ في 18 مارس/آذار كان قد حدد له ستة أشهر لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات في فبراير/شباط 2014، في ختام مرحلة انتقالية لعامين قادها عبد ربه منصور هادي الذي خلف الرئيس علي عبد الله صالح الذي تنحى تحت ضغط الشارع. لكن المندوبين ال565 المشاركين في هذا الحوار برعاية الأممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي يواجهون صعوبة كبرى في إنهاء مناقشاتهم حول قضايا شائكة أبرزها مسألة الجنوب وشكل الحكم في الدولة. ويطالب الحراك الجنوبي بدولة فدرالية تضم كيانين شماليا وجنوبيا، في حين يقترح الشماليون كيانات عدة، حسب مصادر قريبة من المشاركين في الحوار.