كشفت تقارير إقتصادي عن إقتصادي مخيف تعيشة اليمن فقد أظهر أحد أحدث التقارير أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت خلال شهر أكتوبر الماضي بمبلغ 98 مليون دولار ليبلغ الرصيد 5.559 مليار دولار. وقال البنك المركزي اليمني في أحدث بيان له إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي فقط 5.9 أشهر من واردات البلد من السلع والخدمات، تراجع في أكتوبر بعد أن كان قد شهد تحسناً في شهري أغسطس وسبتمبر. وعزا البنك التراجع إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية. وأضاف أن المعروض النقدي في أكتوبر بلغ 3.79 تريليون ريال بزيادة 48 مليار ريال عن سبتمبر، بينما كان المعروض النقدي في أكتوبر 2012 نحو 2.262 تريليون ريال. وأظهر تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني ارتفاع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر الماضي بقرابة 62 مليار ريال ليسجل رصيداً مديناً قدره 1.682 تريليون ريال، في حين كان صافي المطالبات في نفس الفترة من العام الماضي قد سجل رصيداً مديناً بمبلغ 1.330 تريليون ريال. ارتفاع مديونية اليمن الخارجية من جهة أخرى قال البنك المركزي اليمني أن مديونية اليمن الخارجية سجلت ارتفاعا طفيفا في أكتوبر الماضي بلغ ثمانية ملايين دولار فقط ليسجل الرصيد القائم سبعة مليارات 263 مليون دولار. وبحسب تقرير صادر عن البنك ان المديونية المستحقة على اليمن ، تشمل الرصيد القائم ، متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة. وتتوزع المديونية بواقع ثلاثة مليارات و557 مليون دولار لصالح مؤسسات التمويل الدولية منها أكثر من ملياري دولار لهيئة التنمية الدولية و691 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء و347 مليون دولار لصندوق النقد العربي. ويبلغ الرصيد المستحق على اليمن لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس مليار و648 مليون دولار منها مليار و 154 مليون دولار مستحقة لروسيا الاتحادية. فيما تبلغ حصة الدول غير الأعضاء في نادي باريس ، مليار و543 مليون دولار ، الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي . كما أورد التقرير مديونية قدرها 515 مليون دولار لجهات لم يسمها.