تتقلص مساحة الحياة السياسية والحوار في اليمن شيئاً فشيئاً لتفسح المجال للغة العنف والسلاح والكراهية والانتقام لتحل محلها وتصبح نمطاً سائداً يعيد الجميع ضبط حركتهم على نغمته وانتظامهم في منظومته ومناخاته؛ يساعد في ذلك تطبُع الجميع مع لغة القوة كحالة واقعية لا راد لها، بينما تُكال الانتقادات وتنبعث الأحقاد والانقسامات من كل نوع. انتهى تحالف اللقاء المشترك تماماً؛ لا لانتفاء مبرراته التي نشأ على معطياتها؛ ولكن لأن العنف القادم من شمال الشمال مزقه مثلما مزق أشياء كثيرة في نسيج المجتمع وبُنية الدولة ونفوذها. والأدهى من ذلك أن هذه المعطيات لا تُستثمر لخلق مناخات جديدة لترسيخ لغة السياسة والتوافقات والحلول الوسطى بالوسائل السلمية والسياسية وإنما ترفع من منسوب التصفية والانتقام تحت نشوة القوة والانتصارات العنفية التي تحققها جماعة الحوثي ضداً على الدولة والسياسة والمجتمع كمنظومة تعايش سلمي. الاستيلاء العنيف على محافظة عمران يهدد بتقويض الدولة بكلها وليس فقط مسار التوافق الانتقالي الذي فشل حتى الآن في مساريه النظري والعملي؛ في ظل معطيات تهدد الكيان الوطني لليمن من أساسه. كيف لنا أن نتمكن كمجتمع ودولة من دمج جماعة الحوثي في الحياة السياسية والفعل السلمي وهي الحركة التي لايزال سلاحها مُشرعاً، ونشوة الانتصارات التي حققتها تفقدها العقل؛ بينما لم نستوعب ضرورة ترسيخ دمج حركة الإخوان المسلمين، وتجنُب تفكيك إطارها السياسي وإفقاده الإيمان بجدوى الممارسة السياسية السلمية، وهي التي أعلنت إطارها السياسي وبرنامجها منذ بداية التسعينيات وخاضت الجولات الانتخابية كلها ولها مقراتها ونشاطها السلمي؛ والتي طوت مشاركتها العنفية التي كانت ضمن إطار الدولة ونظام صالح وبرعايته سواء في الثمانينيات في حروب المناطق الوسطى أم في حرب 94م، الآن تدفع الأحداث على أرض الواقع في اتجاه التهام قاعدة الحركة السياسية الإسلامية من قبل «القاعدة»..؟!. إن خيارات العنف إذا ترسخت فلن تستثني أحداً، والضحية الكبرى هي الدولة اليمنية، الجحيم الكبير في اليمن هو استواء الملعب العنفي على طرفين دينيين بطابع مذهبي طائفي؛ يعمل الخارج المهيمن ما بوسعه لإنجاح المخطط لتدمير الدولة اليمنية، وإجبار الحالة الداخلية على التموضع في هذا الملعب مهما كلف الثمن، ولو قدر له أن يواصل ضوءه الأخضر للحوثي حتى تدمير الدولة ودقدقة عظامها في العاصمة لينشأ على أنقاضها طرف آخر بدأ يتخلق الآن خارجها لفعل ذلك. لقد توقفت الحياة السياسية بكلها لتفسح المجال للغة القوة والعنف والميليشيات المسلحة، اللقاء المشترك انتهى ومكوناته تعود بالتدريج إلى حالة العداءات القديمة والانتقامات، والمؤتمر الشعبي العام تعطل بفعل حالة التنازع والاستقطاب الذي فرضه الرئيس السابق علي صالح الذي يصر على التشبُث بهذا المنبر المهم والحزب الذي كان حاكماً منفرداً وغدا شريكاً توافقياً ولديه إمكانيات بيروقراطية وسياسية وإعلامية وأمنية يستخدمها الرئيس السابق للتخريب والعرقلة وإشاعة الفوضى والانقسامات..!!. لو كان الرئيس عبدربه تسلم المؤتمر الشعبي من وقت مبكر لاختلف أداؤه ومساره، حيث كان سيجد آليات جاهزة لاستخدامها: بيروقراطية وأمنية وإعلامية وسياسية. أن يستلم الرئيس المؤتمر الشعبي العام متأخراً ويتفرغ للدفاع عن صنعاء استناداً إلى سلطة مكتملة في يده؛ أفضل بكثير من أن لا يستلمه نهائياً، وأفضل من بقاء الازدواج والتنازع المعطل لأدائه. إطالة سلطة صالح على المؤتمر لها نتيجة واحدة: إعطاء وقت إضافي للتكتيكات والاستقطابات المضرة بالبلد في وقت لم يعد فيه متسع لمزيد من الألعاب السياسية السرية بعد أن غدت العاصمة صنعاء هي «الخط الأحمر المهزوز» وليست عمران أو حتى همدان وبني مطر..!!. لا مجال للمُضي في أي مسار سياسي سواء مخرجات الحوار والدستور المزمع أم غيره مالم يتم أولاً تفادي الهاوية السحيقة التي انفتحت جوار العاصمة وتهدد بالتهامها بمن فيها. وعلى من يبرر الحالة العنفية الحوثية بالاستقطاب ومراكز القوى أن يفهم أن عملية لعلاج شبكية العين أو الكبد يمكن أن تؤدي إلى وفاة المريض إذا لم تكن دقيقة واقتصرت على مكمن المرض؛ وأن يجريها الطبيب «مركز الرئاسة» وليس الجزار المقيم في الجوار.