نشرت وكالة رويترز على لسان مسئول يمني بالخارجية إنه قد يتم ترحيل اثنين من مواطني بلجيكا من اليمن بعد احتجازهما الشهر الماضي للاشتباه في تورطهما في "الإرهاب". وقال المسؤول اليمني لرويترز إن المحتجزين هما ابراهيم بالي وعز الدين طهيري وهما بلجيكيان من أصل عربي وقال إنهما احتجزا يوم 13 ابريل نيسان في مطار صنعاء لدى محاولتهما دخول البلاد. وعبر مصدر بمنظمة هود عن أسفه لاستمرار سياسة الأجهزة الرسمية بانتهاك حقوق الإنسان ومحاولة تبريرها مؤكدا أن حديث المصدر الرسمي لرويترز "غير دقيق" وأن المواطنين البلجيكيين اعتقلا في مطار صنعاء أثناء مغادرة البلاد وليس أثناء محاولتهما الدخول حيث كانا قد حصلا على تأشيرة رسمية لدخول البلاد بتأريخ 24/3/2012م بحسب وثيقة رسمية تحتفظ "هود "بصورة لها. وقال ناطق باسم "هود" أنه مهما كانت التهمة الموجهة للمواطنين البلجيكيين فإنها لاتبرر مصادرة حقوقهما الإنسانية وحجزهما تعسفيا لأكثر من شهر دون أمر قضائي وفي مكان غير خاضع لسلطة قانون السجون. وكانت هود قد قالت يوم أمس أن جهاز الأمن السياسي يعتقل مواطنين بلجيكيين خارج القانون في حجز جهاز الأمن السياسي في صنعاء منذ 13/4/2012م بعد اعتقالهما من مطار صنعاء الدولي أثناء مغادرتهم بعد أن درسوا دورة في اللغة العربية، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على اعتقالهما إلا أن جهاز الأمن السياسي لم يحلهما إلى النيابة، الأمر المخالف للقانون الذي ينص على ضرورة أن لا يتعدى الحجز للاشتباه أكثر من أربع وعشرين ساعة يجب بعدها عرض المتهم على النيابة لتقرير حجزه أو إخلاء سبيله. وأضافت "هود" في رسالة للنائب العام أن كلا من - إبراهيم بالي وعزالدين طهيري، اعتقلا بعد زيارة لبلادنا قضيا فيها فترة لدراسة لغة القران ممن يعتقدون انهم يجيدون لغة القران فكرمهم الأمن السياسي بإعتقالهم عند إنهائهم دورة دراسة مبتدئين في اللغة العربية، وكأن هذه هي مساهمة الأمن السياسي في تحسين سمعة اليمن ودعم السياحة! وأكدت "هود" في رسالة للنائب العام أن هذا الاعتقال ينتهك المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية، كما أنه يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات، إضافة إلى أن ذلك الفعل يعمل على تشويه صورة البلاد أمام العالم والزائرين لبلادنا على وجه الخصوص. وبناء على ذلك طالبت المنظمة النائب العام التوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاعتقال وإثبات الحالة والإفراج عن المعتقلين على وجه السرعة أو الإحالة الى النيابة العامة إن كان لذلك مقتضى وفقاً للشرع والقانون وإحالة المتورطين بهذا الاعتقال للتحقيق وفقا للقانون.