قام وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستدعاء عدد من مدراء وموظفي أراضي وعقارات الدولة في تعز للتحقيق بناءاً على بلاغ صادر من مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الموجّه إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور ودولة رئيس الوزراء والنائب العام وآخرين بخصوص الفساد الممارس بحق أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة. وجاء ذلك بعد تقديم مركز القانون للبلاغ المذكور وطرح البلاغ نموذج وما يتم ممارسته في غيرها من المحافظات عبر القيام بالتصرف في مساحات شاسعة وفي ظروف غير نزيهة في الأوجه التي عمد الدستور على تحديدها. واعتبر المركز أن هذه الخطوة التي باشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعيد الأمل ورد الاعتبار لأراضي وعقارات الدولة التي تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب لاسيما الفئات الأشد فقراً ومحدود الدخل وهذه الخطوة تمثل بداية صحوة للأجهزة الرقابية على أن تشهد جدية في ممارسة الدور وأن ينتج عنها إجراءات رادعة لكل من ثبت تورطه سواءً بالحيازة أو التسهيل أو التواطؤ وأن يكون القضاء على قدر من النزاهة والمسئولية للقيام بدوره الوطني المنشود . واستبشر الوسط الحقوقي بهذه الخطوة حيث صرح عارف المقرمي رئيس مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بعد توجهه بالشكر لوكيل الوزارة في تعز على هذه الخطوة المسئولة التي تعامل بها مع بلاغ المركز بخصوص هذه القضية. واستطرد: «نعول على هذه الجهة وغيرها من الأجهزة الرقابية في المحافظات الأخرى القيام بدورها كخط أمامي لمكافحة الفساد سيما في المرحلة الانتقالية وما سبقها وتسليم الملفات المكتملة وأطرافها التي ثبت تورطها إلى القضاء ليقول كلمته مؤكداً إن المركز يجدد وقوفه مع حماية الحق العام حماية للكرامة الإنسانية للجميع».