أكد مجلس الوزراء، على جدية التوجهات نحو انتهاج النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار. وبارك المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم، واعتبره إنجازاً تاريخياً جديداً وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد على الأهمية التي تكتسبها هذه الخطوة في البدء العملي بترجمة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ونوه الى مراعاة لجنة تحديد الأقاليم لوضع أمانة العاصمة كمدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، واعتبار مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. وأعرب عن ثقته بأن نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية، سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الأقاليم لاستغلال الثروات المتاحة وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية، وتحديد المسؤوليات على نحو أدق. وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة ستسخر كافة إمكانياتها وستعمل بكامل جهدها وطاقتها في سبيل إنجاز واجباتها والمهام المناطة بها في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وذلك للمضي قدما في بناء اليمن الجديد ودولته الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.