كشف مصدر دبلوماسي مطلع اعتزام الرئيس هادي الاحتفاظ بعدد من الحقائب الوزارية السيادية لنفسه وتكليف من يراه هو لشغرها في أي تغيير وزاري مرتقب قد يحدث خلال الايام القادمة مؤكد ان الرئيس يتجه نحو سحب عدد من الملفات السياسية والوزارات الهامة بالإضافة الى وزارة الخارجية وتكليف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ أحمد بن مبارك بإدارة تلك الملفات والتي من أهمها ملف علاقات اليمن بدول الخليج بصورة عامة والعلاقات اليمنية والسعودية بصورة خاصة. وأوضح المصدر الدبلوماسي في تصريح ل "أخبار اليوم" بأن بن مبارك قد بدأ عملياً يمارس بعض مهام وزير الخارجية الدكتور/ أبو بكر القربي حيث يقوم حالياً بزيارة رسمية لعدد من دول الخليج لإجراء مباحثات مع أمين مجلس التعاون الخليجي كمبعوث خاص من الرئيس هادي, حيث كان التقى أمس الأول بأمين عام مجلس التعاون الخليجي. الامر الذي قوبل بالرفض من حزب المؤتمر في تعيين بن مبارك بديلاً عن وزير الخارجية الحالي ابو بكر القربي - وفقاً لذات المصدر الدبلوماسي أحمد بن مبارك من جانب آخر نقلت مصادر مطلعة في المؤتمر الشعبي العام أن اللجنة العامة للحزب مازالت ترفض طلباً للرئيس هادي بسحب وزارتي النفط والخارجية من قائمة المؤتمر في تشكيله التغييرات المرتقبة في الحكومة, كماطلب في ذات الوقت من أحزاب المشترك طلباً يؤكد احتفاظ الرئيس بوزارة المالية والذي يمارس ضغوطات على حزب الإصلاح للقبول بمطلبه وتغيير وزير المالية الحالي صخر الوجيه وفقاً للمصدر, مؤكدا فإن الرئيس بالإضافة إلى تلك الوزارات الثلاث "النفط والخارجية والمالية" يؤكد احتفاظه بوزارة الدفاع وهو الأمر الذي مازال الشعبي العام والمشترك يتمسكون بأحقيتهم في ترشيح من يتولى مناصب تلك الوزارات كاستحقاق أكدته التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وأكد الأمين العام المساعد للشعبي العام سلطان البركاني في تصريحات سابقة بأن التعديلات المرتقبة في الحكومة بشكل جزئي أو كلي ستخضع للمبادرة الخليجية والمحاصصة.