لم أجد في حياتي استهتاراً بمسئولية العمل أكثر مما وجدته في القائمين على شركة " يمن موبايل" التي أصبحت تتعامل مع مشتركيها بمنتهى الاستهتار واللا مسئولية. ففي حين يفترض بها أن تكون كمثيلاتها التي تعمل في مجال الاتصالات في اليمن وغيره تحرص أكثر من غيرها على تطوير وتحسين خدماتها والتنافس في تقديم أفضل الخدمات نجدها على عكس ذلك تماماً، فبدل المنافسة للتطوير وتجويد خدماتها، يعمل القائمون عليها على مفاقمة سوءاتها وتعاظم رداءة خدماتها إلى أن بلغ بهؤلاء المستهترين حد توقيف معظم خدمات الشركة عن ملايين المشتركين لعدة أيام – وما تزال متوقفة– بحجة التطوير والتوسعة..!! قد نتفهم حجتهم "التطويرية" في الأيام والأشهر العادية من أشهر السنة ال12، غير أنه لا يمكننا استيعاب هذه الحجة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اختيارهم للعشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان – التي يتضاعف فيها تواصل المشتركين فيما بينهم- للتطوير والتوسعة، علماً ان شركات الاتصالات في مختلف البلدان تحقق مكاسب خيالية في الأعياد والمناسبات السنوية العامة، وتعمل على تحديث خدماتها قبل موعد أي مناسبة عامة بفترة. وإذا سلمنا بأن الشركة أختارت بالفعل هذا التوقيت للتطوير والتوسعة- خدمة للشركات المنافسة وتخفيض مكاسبها- ، فما ذنب المشترك الذي يدفع ثمن فكرة أناس فكروا " بغباء" لتطوير خدمات الشركة في هذا التوقيت..؟! كثيرة هي السلبيات التي تسبب فيها هذا "التطوير"، ليس أولها إيقاف خدمة الإنترنت عن الهواتف الذكية – على اختلافها-، وتعليق نشاط مستشاري خدمة العملاء، ولا آخرها مئات العراكات التي حدثت بين المواطنين المشتركين وبائعي بطائق الشحن، بسبب تغيير الشركة لرموز إعادة الشحن دون إشعار العملاء أو البائعين بذلك..!! ولعل الأفظع في الأمر يتجلى في إختيار الشركة للرسالة الصوتية الخاصة بإعادة الشحن التي يسمعها المشترك بعد إدخال أرقام البطاقة في منطقة الخدش بحسب التعليمات الموضحة على البطاقة ذاتها، والتي تقول:" عذراً أن الرقم الذي ادخلته غير صحيح".. وهو ما يدفع بمن اشترى هذه البطاقة على إعادتها لبائعها الذي بدوره يرفض قبولها أو إعادة قيمتها وهنا تبدأ المشكلة ويحتدم الخلاف بين هؤلاء، وصلت ببعضهم حد " الاشتباك واستخدام السلاح الأبيض"، والسبب في هذا كله يعود للشركة التي أوقفت الخدمة برموز التفعيل السابقة قبل أن توجد البديل وتبلغ مشتركيها بإنها أوقفت الخدمة أو ستوقفها قبل إيقافها..!! اعتقد أن ما قامت به الشركة – وما تزال- يستوجب رفع دعوى قضائية ضدها لمقاضاتها ومطالبتها بتعويض المتضررين من إيقاف الخدمات التي نص عليها عقد الإشتراك دون وجه حق.. وتحميلها مسئولية ما نتج عن ذلك التوقف من خسائر وخلافات ومعارك بين المواطنين- البعض من هذه الإشتباكات منظورة لدى أقسام الشرطة-، والإعتذار لكافة مشتركيها في الجمهورية، ومحاسبة المسئولين عن هذا الإستهتار. ختاماً: يجب أن يدرك القائمون على هذه الشركة " سيئة الخدمة" أن المشترك العادي لا يهمه من يتربع على كرسي الوزارة أو محاولة القائمين على الشركة إفشال بعضهم أو إفشال الوزير خدمة لصاحب " الصندقة وشركته" أو التسبب في تكبيد الشركة خسائر كبيرة، بقدر اهتمامهم بحقهم في الحصول على الخدمة التي يدفعون أموالهم مقابل الحصول عليها.
