تلقى النائب العام المصري المستشار هشام بركات بلاغا يطالبه بالكشف الطبي الشرعي على القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي، والمحبوس احتياطيا على ذمة العديد من الجرائم لمعرفة مدى ادعائه ب «الاعتداء الجنسي» عليه من عدمه. البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، قال إن «البلتاجي صرح علنا، أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، لوسائل إعلام أجنبية أنه يتعرض لاعتداء جنسي داخل محبسه في سجن طرة، وأن ما صرح به لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا، بخلاف إن صدق فإنه يُعد اعتداء جسيما على حقوق الإنسان، وكان من الثابت أن البلتاجي في تصريحه يسعى إلى الاستقواء بالخارج، واستعدائه على الدولة المصرية». وطلب صبري «بالتحقيق في الواقعة وإصدار الأمر بإحالة البلتاجي إلى الطب الشرعي للكشف عليه لإثبات تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه داخل سجن طرة، وإثبات تاريخ الاعتداء الجنسي، هل قبل أم بعد إيداعه سجن طرة، كشفا للحقيقة وحماية لحقوق البلتاجي وسمعة الدولة المصرية». في المقابل، نفت الدخلية المصرية، تعرض البلتاجي ل «الاعتداء الجنسي، أو أي من السجناء في جميع القضايا».