اعتقل جهاز الأمن القومي قبل عدة أيام خبيرا مغربيا في تقنية المعلومات والأنظمة الالكترونية الخاصة بالبنوك عمل بعد تسريبه لقاعدة بيانات البنوك اليمنية لقراصنة أجانب من شأنها تسهيل عملية التسلل إلى الحسابات المصرفية لعملاء البنوك وكذا معرفة أرصدة وحسابات المودعين وكافة المعلومات المتعلقة بسيولة البنوك وعلاقتها ومشاريعها وظروف عملها.. مستشارا لنظم المعلومات لدى عدد من البنوك اليمنية آخرها بنك التسليف التعاوني الزراعي. وأثارت قضية تسريب المعلومات التي يجرى التحقيق فيها بسرية تامة مخاوف الجهات الأمنية من أن ينعكس تسريب قاعدة البيانات بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني الهش أصلا ويتسبب بضربة كبيرة للبنوك الخاصة التي تتعامل بالأنظمة الإلكترونية ناهيك عن تأثيره المباشر على الأمن القومي لليمن، بالإضافة إلى فضحه لأرصدة كبار البرجوازيين اليمنيين ومكامن النشاط التجاري الذي يمارسونه.
كارثة محتملة يعد المغربي (محمد حامي الدين) من أبرز خبراء الأنظمة الإلكترونية المصرفية وسبق لبنك التسليف وأن كرمه قبيل انتهاء عقد العمل مع البنك قبل نحو عام. ساهم في تأسيس أكبر نظام معلوماتي خاص بالبنك قبل 8 سنوات وكان يتقاضى راتبا شهريا من البنك يصل إلى 15 ألف دولار.. عمل لدى عدد من البنوك اليمنية كخبير أجنبي في مجال تقنية المعلومات. وكان آخر منصب له في بنك التسليف مدير إدارة الأنظمة ومستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الأنظمة. أقام البنك حفل توديع للخبير المغربي الذي وصف بأنه من أمهر خبراء تقنية المعلومات وكرمه بشهادة تقدير ومبالغ مالية أخرى لإنجازه في عمله الذي ضمن تصنيف البنك من ناحية الحفاظ على المعلومات إلى مستوى البنوك الأمريكية من الدرجة الثانية. وكان حامي الدين أحد أعضاء لجنة الرقابة على معلومات العملاء والمودعين في عدد من البنوك. وفي حال تمكن حامي الدين من نشر المعلومات التي لا يزال يهدد بها الأمن القومي فإن ذلك سيتسبب بكارثة كما يرها خبراء مصرفيون.
تشاجر مع نائب السفير المغربي يحتجز الخبير المغربي حاليا في سجن مصلحة الهجرة والجوازات.. وقد أكد مصدر في المصلحة ل"اليمن اليوم" أن المغربي موقوف في سجن المصلحة منذ أيام بناء على مذكرة للأمن القومي الذي نقله إلى المصلحة. واستبعد المصدر أن يتم ترحيله، مشيرا إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات ليست مطلعة على موضوع اعتقاله، "واعتقاله أو ترحيله مرتبط مباشرة بجهاز الأمن القومي". يقول مصدر أمني ل"اليمن اليوم" إن المخابرات اليمنية تلقت معلومات من جهات أجنبية لم يسمها تقوم بمراقبة الإنترنت عن ترحيل مجهول لملفات خاصة بقاعدة بيانات بنوك يمنية، مشيرا إلى أن التحقيقات قادت إلى الخبير المغربي الذي استدعته السفارة المغربية للتحدث معه بشأن ملف القضية لكنه تشاجر مع نائب السفير المغربي وتم تسليمه للأمن .. حاولت الصحيفة التواصل مع مسئولين في السفارة المغربية لكن جميع الموظفين في إجازة حتى الأحد القادم. وقال مصدر في السفارة أنه لم يتضح أسباب شجار حامي الدين مع نائب السفير المغربي، لكن مصدراً أمنياً أشار إلى أن الشجار كان يتعلق بالتحدث عن مدى تورط حامي الدين بتسريب المعلومات.
بنك التسليف: لا يمكن له التصرف بقاعدة البيانات مسئول العلاقات العامة في بنك التسليف التعاوني والزراعي أكد لصحيفة اليمن اليوم عمل الخبير المغربي لدى البنك منذ سنوات، مشيرا إلى أنه تم إخلاء طرفه قبل نحو عام، وبطريقة قانونية ولم يكن له بعدها أية علاقة بالبنك. وأشار أحمد الشبارة خلال اتصال للصحيفة إلى أن لدى حامي الدين قضية شخصية مع سفارة بلاده، موضحا بأن حامي الدين كان لديه معاملة رفضت السفارة المغربية بصنعاء استكمالها "ولم نعرف بقية التفاصيل". وأشار الشبارة إلى أن بيانات البنك موجودة في النت "والمعلومات الخاصة بالعملاء والبنك لا توجد لدى شخص فقط وثمة لجنة تضم المستخدم و4 مسئولين على الأقل ولا يمكن للعضو فيها أن ينسخ أو يرسل أية بيانات دون موافقة جميع أعضاء اللجنة من خلال كلمات سر خاصة بكل عضو".
خبير مصرفي يحذر من انتكاسة البنوك خبير مصرفي قال ل"اليمن اليوم" إن الخبير المغربي بإمكانه الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة للبنوك فهو كما يقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كان عضوا في لجان بنكية مكلفة بمراقبة قاعدة البيانات ولديه كملة سر كعضو في تلك اللجان ناهيك عن إدارته للأنظمة الإلكترونية التي تخوله من التحكم بقواعد بيانات البنوك. يشير المصدر إلى أنه في حال تم فعلا تسريب قاعدة البيانات فإن ذلك يعني احتمال تعرض أرصدة قرابة 3 ملايين عميل لدى البنوك اليمنية للقرصنة بالإضافة إلى اختراق قاعدة المعلومات الخاصة بالبنك وحساباته الخارجية وعلاقته التجارية وأنشطته وكذا أموال المودعين والسيولة النقدية. وحذر المصدر من ما وصفها ب"النكسة" للبنوك اليمنية في حال تم التسلل إلى قاعدة بياناتها.
إرهاب إلكتروني يعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة صنعاء محمد عبدالحميد فرحان أن مثل هذه الجرائم تعد بمثابة إرهاب إلكتروني قد يهدد الأمن الاستراتيجي للبلد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ويؤثر على سمعة الأخير. وأشار فرحان إلى أنه في حال حصل فقد يكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، ناهيك عن تهديده لوجود بنوك بعينها. واعتبر فرحان القضية بأنها تبين حجم القصور في أداء البنوك من ناحية وضع ضوابط لمواجهة المخاطر الإلكترونية "يفترض أن يكون لدى البنوك مبدأ السرية المصرفية واختراق المعلومات رغم التحذيرات المتتالية يكشف حاجة اليمن لتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتطوير الأداء المصرفي للبنوك بالإضافة إلى تأهيل كادر وطني يتولى مسئولية أمن السرية المصرفية". *اليمن اليوم
